أنقرة (زمان التركية) – قد يواجه العاملون بمؤسسات الدراسات واستطلاع الرأي في تركيا خطر السجن بموجب مقترح قانون من إعداد حزب الحركة القومية.
مقترح القانون يفرض عقوبة السجن من عامين حتى خمسة أعوام على مؤسسات استطلاع الرأي “التي يثبت تلاعبها بالرأي العام” وستصبح تلك المؤسسات التي باتت تقاريرها تزعج الحكومة، مضطرة لإيضاح الجهة التي تجري أنشطها لأجلها وطريقة تمويلها.
تراجع تأييد تحالف الجمهور الذي بدأ يظهر في استطلاعات الرأي دفع شركاء التحالف إلى التحرك لإحياء القانون الذي تم طرحه قبل سنوات.
مقترح القانون كان قد تقدم به البرلماني عن حزب الحركة القومية، مولود كاراكايا، في عام 2018 وعاد الحديث عنه مجددا هذه الأيام.
بموجب مقترح قانون استطلاعات الرأي الذي قدمه كارا كايا ستصبح مؤسسات استطلاع الرأي ملزمة بالكشف عن الجهة التي تنفذ لصالحها الدراسة والجهة التي قامت بتمويلها وحجم ذلك التمويل.
تبين لاحقًا أن نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات البلدية في 2019 كانت صادقة إلى حد كبير حيث تنبأت بفوز المعارضة بأغلب البلديات الكبرى وانتزاعها من حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن ظلت تحت سيطرته لسنوات خصوصا في أنقرة وإسطنبول وأزمير.
تحت سلطة الدولة
وفق القانون ستحدد هيئة الإحصاء التركية الشروط الموضوعية للكفاية العلمية والتقنية اللازمة من أجل إنشاء مؤسسة استطلاع رأي.
هيئة الإحصاء ستتولي “بشكل محدود” الرقابة على المصداقية العلمية والتقنية لاستطلاع الرأي وكفاية البيانات المجمعة.
وسيتم فرض غرامات مالية إدارية بنسبة تبلغ 10 أضعاف تكلفة استطلاع الرأي على شركات استطلاع الرأي غير الملتزمة بالمبادئ والقواعد المحددة في مقترح القانون المشار إليه.
وفي حال ثبوت تورط الشركة في أعمال تلاعب بالرأي العام فسيواجه المسئولين عنها عقوبة السجن من عامين حتى خمسة أعوام.
