أنقرة (زمان التركية) – شهد الرأي العام في تركيا موجة من الانتقادات على خلفية الحملة الأمنية التي استهدفت عددا من الأشخاص يقدمون مساعدات للأسر التي يقبع أزواجهم في السجون.
وفي تعليق منه حول الأمر، أفاد حسين حاتمي، الحقوقي والأكاديمي المعروف في الشارع الإسلامي خاصة، أن مساعدة أسر السجناء ليس جرما حتى وإن كان السجين قد ارتكب أكبر الجرائم.
وأوضح حاتمي أن واجب تقديم مساعدات إلى عوائل المعتقلين يقع أصلاً على عاتق الدولة الديمقراطية ذات القانون الاجتماعي، دع عنك عن منع مواطنين مدنيين ينوبون عن الدولة في هذا الصدد.
ولفت حاتمي إلى خطورة موقف حكومة حزب العدالة والتنمية من مساعدة أسر ضحايا الاعتقالات التعسفية قائلا: “إن تعجز الدولة تقديم مساعدات إلى أسر المعتقلين، فعليها أن لا تتدخل في شؤون المواطنين الذين يقومون بهذا الواجب على أقل تقدير.. وإلا فإن هذا الأسلوب سيدفع الشباب إلى النفور من دولتهم”.
أحد متابعي حاتمي طرح عليه سؤالا حول موقفه من اعتبار السلطات التركية عملية مساعدة أسر السجناء جرم، وهو بدوره أجاب عليه مؤكدًا أن العقوبة شخصية ويجب ألا تطال أفراد العائلة الآخرين.
وتابع قائلا: “يتوجب على الدولة الاجتماعية مساعدة أفراد العائلات المحتاجين. مقدمو المساعدات لم يرتكبوا جرما بل فعلوا إحسانا”.
يذكر أن الدولة تقدم راتبا شهريا إلى أقارب السجناء المدانين في قضايا كالسرقة والاحتيال والنشل، في حين أنها تحرمه من المعلمين والأكاديميين الذين اعتقلوا بسبب مواقفهم أو تصوراتهم السياسية.
