أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن خطته لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
أردوغان قرر إنشاء 1000 محل تجاري تحت سيطرة الحكومة لبيع السلع بأسعار مخفضة.
أردوغان زار سوقا بالقرب من منزله برفقة زوجته أمينة وابنته سمية، حيث قضى بداخله نحو نصف ساعة من ثم توجه إلى الخزانة لسداد ثمن المشتريات نقدا. وتحدث أردوغان مع العاملين في السوق وعدد من المواطنين بداخله.
وفي تصريحاته أثناء مغادرته أفاد أردوغان أن أسواق التعاونيات الائتمانية الزراعية كالتي تسوق منها تضم مختلف السلع وبجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف أردوغان أنهم يسعون لزيادة عدد مثل تلك الأسواق على وجه السرعة في إطار مكافحة معدلات التضخم المرتفعة قائلا: “أعطينا تعليمات بإنشاء ألف من تلك الأسواق خلال المرحلة الأولى بمساحة تبدأ من 500 متر مربع. سنزيد عددها بشكل سريع ونسعى بهذا لموازنة السوق وتقديم المنتجات العالية الجودة والرخيصة إلى مواطنينا. شاهدتم هذا خلال عملية التسوق التي أجريتها هنا. وأنا سعيد لهذا”.
الإجراء الذي أعلن عنه أردوغان يعيد إلى الذاكرة ما قامت به الحكومة أوائل عام 2019 في أعقاب أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع التضخم حيث فتحت الحكومة متاجر بقالة خاصة بها لبيع الخضار والفواكه الرخيصة مباشرة للمستهلكين، مما أدى إلى إغلاق متاجر التجزئة الذين اتهمتهم برفع الأسعار.
في الأسابيع الأخيرة، بدأت الحكومة عمليات تفتيش رفيعة المستوى في أكبر محلات السوبر ماركت في تركيا استجابة لـ “شكاوى المستهلكين” بحثا عن “أسعار غير معقولة”. كما تم مراقبة أسعار الإفطار في مطاعم منطقة فان الشرقية.
أدى تضخم أسعار الغذاء السنوي بنحو 30٪، والقفزة العالمية في أسعار السلع الأساسية، والانخفاض الحاد في قيمة الليرة، إلى ارتفاع التضخم على مدار العام. ظل التضخم في خانة العشرات في معظم السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى تآكل دخل الأسرة، ووضع تركيا في وضع مختلف تمامًا عن نظيراتها في الأسواق الناشئة.
