أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات القضائية في تركيا قرارات بفصل بفصل قضاة ومدعي بشكل تعسفي بزعم انتمائهم لحركة الخدمة.
تضمن عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم قرارت صادرة عن اهيئة القضاة ومدعي العموم بفصل 13 قاضيا ومدعي عموم.
طال قرار الفصل كلا من مدعي عام كوتشوك شكمجة وقاضي كوتشوك شكمجة وعضو محكمة الضرائب في إزمير ومدعي عام أرضروم ومدعي عام بكركوي ومفتش المحكمة العليا ومدعي عام إسطنبول ومدعي عام قيصري ومدعي عام زونجولداك ومدعي عام سقاريا ومدعي عام ألبستان ومدعي عام فتحية.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض سطوته على محاكم تركيا وتسييس القضاء.
في سياق ذي صلة كشفت بيانات لوزارة الدفاع التركية هذا الأسبوع أنه تم فصل 3243 من الجيش خلال العام الجاري في ظل مسلسل تصفية المؤسسة العسكرية.
منذ محاولة انقلاب 2016 أصدرت السلطات في تركيا قرارات فصل تعسفي لآلاف للموظفين المدنيين والعسكريين بزعم انتمائدهم لحركة الخدمة التي تحملها الحكومة مسئولية الانقلاب، بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة واقعية.
