أنقرة (زمان التركية) – قال الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، إنه ليس خائفا من المحاكمة بتهمة “إهانة الرئيس” في ظل العقوبات الثقيلة الأخرى الصادرة بحقه.
تصريحات دميرطاش جاءت تعليقا على انطلاق الجلسة الأولى في القضية المرفوعة ضده بدعوى “إهانة الرئيس”، والتي تم خلالها تقديم 5 ملفات إدانة ضده استنادا على خطاباته التي هاجم فيها أردوغان في تواريخ مختلفة في 5 محافظات.
وفي دفاعه، قال دميرطاش: “كنت الرئيس المشارك لحزبي في ذلك الوقت وكنت نائبًا. مقدم الشكوى هو رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية أيضًا. بمعنى آخر، سأحاكم بتهمة إهانة الرئيس بسبب الخطابات السياسية التي استخدمها الحزبان ضد بعضهما البعض”.
وأضاف دميرطاش أنه في تاريخ الجمهورية، فإن التحقيقات التي تم فتحها بتهمة إهانة الرئيس في عهد أردوغان عددها كبير جدا، تم فتح 138 ألف تحقيق ضد مواطني الجمهورية التركية.
وتابع دميرطاش: “هناك حوالي 30 ألف إدانة بتهمة إهانة الرئيس. تعرض المواطنون لضغوط شديدة بسسبب انتقادهم الرئيس المنتخب. رجب طيب أردوغان يتحدث كل يوم. في بعض الأحيان يتحدث 3 مرات في اليوم. لا نعرف إن بأي صفة يلقى خطابه – رئيس الجمهورية أم رئيس الحزب-. لا ندري أي خطاب نرد عليه. اذا اختلطت نشاطات الرئاسة مع أنشطة رئيس الحزب فكيف نفهم بالضبط المادة التي انتهكناها ونحن ننتقده”.
وأكد دميرطاش أنه غير خائف، قائلا: “أنا لا أخاف من العقاب. أنا أحاكم بالسجن المؤبد المشدد 37 عاما وبالسجن المشدد 15 ألف سنة. حاليا، هناك عقوبات لإهانة الرئيس لمدة 3 سنوات ونصف، و4 سنوات و8 أشهر للدعاية الإرهابية، وسنتين ونصف لمكتب المدعي العام في أنقرة”.
اعتبر صلاح الدين دميرطاش أن الأمر كله متروك للانتخابات، فهو لا يريد أن تفقد تركيا الأمل، ففي دولة الجمهورية التركية يوجد قضاة ومحاكم لا يخافون من السلطة التنفيذية.
وأشار الزعيم الكردي المعتقل منذ نوفمبر 2016 أنه يجب منح الحرية الناخبين، قائلا “متبقي عام ونصف على انتخابات تركيا، وعلى الحكومة ألا تمارس ضغوطا على الإعلام والمجتمع مرة أخرى في طريق الانتخابات. يجب على الجميع التعبير عن رأيهم بحرية”.
يذكر أن المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، لتركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج عن دميرطاش انتهت في (30 سبتمبر 2021) دون أن تتخذ تركيا أي إجراء.
لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تراقب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعت أنقرة إلى الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش وإلغاء أحكام إدانته.
اللجنة ذكرت أن عقوبة السجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية كان الهدف منها “إبقاء دميرطاش في السجن ومنعه من المشاركة في الانتخابات”.
اللجنة قالت إن تركيا لم تطلب وقتًا إضافيًا للإفراج عن صلاح الدين دميرطاش، ولم تقدم خطة عمل، ومنحتها حتى 30 سبتمبر لتقديم خطة عمل لمحاكمة صلاح الدين دميرطاش. وكانت اللجنة قد حددت سابقا الموعد النهائي لتقديم خطة العمل حتى 22 يونيو.
كما جددت لجنة الوزراء مطالبتها بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا. فيما لم تتخذ اللجنة قرارا ببدء إجراء ضد تركيا فيما يتعلق بقضية كافالا.
وكانت اللجنة قد أعلنت سابقا أنه إذا لم يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن رجل الأعمال كافالا، المحتجز لأكثر من 1400 يومًا، فيمكن الشروع في إجراء إدانة تركيا بالانتهاك لأول مرة ضد تركيا.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها يوم 10 ديسمبر 2019، بأن احتجاز كافالا طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.
