أنقرة (زمان التركية) – أصدرت الحكومة التركية قرار جديدا بشأن تنظيم عمل مكاتب الصرافة، بهدف “حماية الليرة”.
وزارة الخزانة والمالية أجرت تعديلات في اللائحة المتعلقة بنظام عمل مكاتب الصرافة، وهى المؤسسات المعتمدة المعنية من القرار رقم 32 الخاص بحماية قيمة العملة التركية.
تحويل العملات الأجنبية
تم تعديل الأحكام الخاصة بتحويلات العملات الأجنبية التي تقوم بها المؤسسات المرخصة. وفقًا لذلك، لا يمكن استخدام حسابات تداول العملات الأجنبية كضمان لأي معاملة بخلاف تداول العملات الأجنبية أو تحويل المبالغ المتعلقة بهذه المعاملات إلى الحسابات المذكورة.
لن يتم تحميل أي فائدة أو توزيعات أرباح على حسابات تداول العملات الأجنبية تحت أي اسم، ولا يمكن استخدام الحسابات المصرفية التي لا تنتمي إلى مؤسسة مرخصة في معاملات تداول العملات الأجنبية.
في عمليات شراء وبيع المعادن النفيسة، إذا تم تحويل سعر المعدن النفيس من خلال البنوك أو مؤسسات التحويل، فلا يمكن استخدام الحسابات المصرفية التي لا تنتمي إلى المؤسسة المرخص لها.
تلتزم المؤسسات المرخص لها التي تم منحها رخصة تشغيل من قبل الوزارة والتي تعمل بإخطار الوزارة بالمعلومات عن جميع موظفيها في نطاق الإجراءات والمبادئ التي تحددها الوزارة حتى 1 مارس 2022.
زيادة رأس المال
عكس المنشور أيضا رفع قيمة شرط رأس المال المدفوع للمؤسسات المعتمدة الواقعة ضمن الفئة الأولى من 5 مليون ليرة إلى 10 مليون ليرة بجانب رفع قيمة شرط رأس المال المدفوع للمؤسسات المعتمدة الواقعة ضمن الفئة الثانية من مليون ليرة إلى 5 مليون ليرة.
وسيتوجب على المؤسسات المعتمدة الحفاظ على إجمالي مواردها الخاصة أعلى من إجمالي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
هذا وسيتألف إجمالي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع من 2 مليون ليرة لكل فرع من فروع المؤسسات المعتمدة، التي تمتلك أكثر من فرع.
نصت التعديلات المشار إليها أيضا على إمكانية تداول الذهب المعياري غير المشغول على شكل قضبان يقل وزنها عن 1 كيلوغرام (عيار 24 فيما فوق) بالإضافة أيضا إلى الحلي والنقود المعدنية وما يماثلها من الذهب المطبوع الصادرة عن الإدارة العامة لدار سك النقود وطباعة الطوابع.
شراء العملات ببطاقة الهوية
وكان من المثير أن التعديلات نصت على وجوب إظهار الهوية عند طلب تغيير العملة.
السوق المغطى بمدينة إسطنبول شهد بدء العمل بهذا القرار الذي وصفه البعض بأنه محاولة من الحكومة لرصد مشتري العملات الأجنبية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل التراجع المتواصل في قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية منذ قرار البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة من 19 في المئة إلى 18 في المئة خلال الشهر الماضي، حيث سجل الدولار أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الليرة متجاوزا تسع ليرات.
