أنقرة (زمان التركية) – قال تحليل لوكالة “رويترز” إن تركيا قد تضطر إلى شراء الغاز الطبيعي من الأسواق بأسعار باهظة الثمن لتلبية الطلب، مع قرب فترة تجديد عقود استيراد الغاز الطبيعي.
وأوضحت الوكالة أن فترة تجديد عقود الاستيراد طويلة الأجل التي وقعتها تركيا مع عدد من الدول ستنتهي هذا العام. على سبيل المثال عقود استيراد الغاز الطبيعي طويلة الأجل التي وقعتها تركيا مع روسيا وأذربيجان ونيجيريا في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بحجم سنوي يقارب 16 مليار متر مكعب، ستنتهي هذا العام.
أضاف التحليل أنه من المتوقع أن يتجاوز استهلاك تركيا من الغاز هذا العام مستوى العام الماضي بما لا يقل عن 10 مليار متر مكعب. وفقًا للمعلومات التي قدمها خبراء الصناعة، يجب تجديد جميع العقود منتهية الصلاحية بنفس الكميات على الأقل من أجل تلبية استهلاك الغاز الطبيعي.
تابعت الوكالة: “سيتعين على تركيا، التي لديها عقد استيراد غاز طبيعي بحوالي 48 مليار متر مكعب سنويًا، تلبية الطلب الذي سيحدث بصرف النظر عن عمليات الشراء التعاقدية عن طريق شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية”.
أشارت رويترز إلى ارتفاع الأسعار المعيارية في سوق الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد هذا العام بسبب الزيادة الحادة في الطلب في آسيا بعد الوباء ونقص العرض. اعتبارًا من الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال المعيارية في أوروبا بنحو 400 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأكدت رويترز أن تركيا ستكون قادرة على العثور على الغاز الذي تحتاجه في الأسواق العالمية الفورية، وسيكون هذا الغاز باهظ الثمن، لكن لن تواجه أي صعوبات في إمدادها.
وذكر مصدر في الصناعة أنه إذا تم بيع الغاز الطبيعي بالأسعار الجارية وتم توفير الغاز المطلوب كغاز طبيعي مسال بأسعار السوق الفورية، فقد تصل فاتورة الاستيراد إلى خمسة مليارات دولار.
