أنقرة (زمان التركية) – قالت المفوضية الأوروبية إن تركيا لا تزال تشهد تراجعا حادا في الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء، في تأكيد جديد على أن أنقرة لا تزال بعيدة عن الانضمام للتكتل الأوروبي.
وجهت المفوضية الأوروبية انتقادات شديدة لحكومة حزب العدالة والتنمية في تقريرها حول تركيا، بخصوص وثيقة إستراتيجية التوسيع لعام 2021 والتقرير المُعد لجميع الدول المرشحة والمحتملة ترشحها للانضمام للاتحاد، بما في ذلك تركيا.
التقرير، ذكر أن هناك أوجه قصور خطيرة في عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا، وأكد على استمرار التراجع الديمقراطي، والتدهور في حقوق الإنسان، والتراجع في حرية التعبير.
وأشار التقرير إلى أن النظام الرئاسي في تركيا، يتضمن عيوبا هيكلية، مطالبا بضرورة تنفيذ التوصيات الأساسية لمجلس أوروبا وأجهزته.
إجراءات الطوارئ سارية
لفت التقرير إلى أن العديد من التدابير المتخذة أثناء حالة الطوارئ -التي بدأت في يوليو 2016- لا تزال سارية المفعول. وقال “على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ في يوليو 2018، فإن بعض الأحكام القانونية التي تمنح سلطات الطوارئ للمسؤولين الحكوميين ولا تزال تؤثر بشكل كبير على الديمقراطية والحقوق الأساسية. في يوليو 2021، أقر البرلمان مشروع قانون لتمديد مدة هذه العناصر المقيدة لحالة الطوارئ لمدة عام آخر. ولم تستكمل لجنة تحقيق الطوارئ حتى الآن فحص الملفات المتعلقة بالموظفين العموميين الذين تم فصلهم -تعسفيا- بمرسوم أثناء حالة الطوارئ “.
أحكام بشأن محاربة الإرهاب
لفت التقرير إلى أن “التشريعات وتنفيذها، ولا سيما أحكام الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، لا تزال تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الأخرى وتختلف عن السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. يتم إسكات صوت المعارضة بسبب حرية التعبير والقمع المتزايد والإجراءات التقييدية. وتستمر القضايا الجنائية والإدانات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والكتاب والسياسيين المعارضين والطلاب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”.
تراجع استقلالية القضاء
تقرير استراتيجية التوسع قال إن “التراجع الذي لوحظ في النظام القضائي بعد محاولة الانقلاب في عام 2016 مستمر. وعلى وجه الخصوص، تظل أوجه القصور المنهجية في استقلال القضاء والضغط غير القانوني على القضاة والمدعين العامين مصدر قلق. كما لم يكن هناك تقدم في مكافحة الفساد. لم تُنشئ تركيا مؤسسات لمكافحة الفساد تماشياً مع التزاماتها الدولية. تسمح أوجه القصور في الإطار القانوني والبنية المؤسسية بالاستخدام غير القانوني للتأثير السياسي في التحقيق في قضايا الفساد وملاحقتها. لا يزال انتشار الفساد في جميع المجالات مصدر قلق. تشير استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد وعدم وجود خطة عمل في هذا المجال إلى عدم وجود إرادة لمحاربة الفساد بشكل حازم”.
التقرير لفت إلى استمرار اعتقال المعارضين، وقال: يجب أن تتماشى القوانين والممارسات مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). لا تزال القيود واسعة النطاق المفروضة على أنشطة الصحفيين والكتاب والمحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات الناقدة تؤثر سلبًا على ممارسة حريتهم وتؤدي إلى الرقابة الذاتية. يثير رفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما في قضيتي صلاح الدين دميرطاش وعثمان كافالا، مخاوف بشأن التزام القضاء بالمعايير الدولية والأوروبية. يؤدي انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول إلى التشكيك في التزامها بهذه المعايير. إن خطة العمل الجديدة لحقوق الإنسان، التي تعد بالإصلاح في العديد من المجالات، لا تتناول القضايا الحرجة “.
تتراجع حرية التجمع وتكوين الجمعيات
“في ضوء الحظر المتكرر والتدخلات غير المتناسبة والاستخدام المفرط للقوة في المظاهرات السلمية والتحقيقات ضد المتظاهرين بتهم تتعلق بالأنشطة المتعلقة بالإرهاب والغرامات الإدارية والمحاكمات، حدثت انتكاسة خطيرة أخرى في مجال حرية التجمع والجمعية. لا يتماشى الدستور التركي والتشريعات والممارسات مع المعايير الأوروبية أو الاتفاقيات الدولية”.
أشار التقرير لاستمرار التراجع الخطير بقضايا المجتمع المدني، وقال “واجه المجتمع المدني القمع المستمر، واستمرت القيود على حرية العمل بحرية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
أوضح التقرير الأوروبي أن البنية الدستورية تعمل على تركيز السلطات على المستوى الرئاسي دون توفير فصل قوي وفعال للسلطات بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفي غياب آلية فعالة للرقابة والتوازن، تقتصر المساءلة الديمقراطية للسلطة التنفيذية على الانتخابات.
وأضاف التقرير: “يستمر استهداف أحزاب المعارضة. قبلت المحكمة الدستورية لائحة اتهام من المدعي العام للمحكمة العليا بحل ثاني أكبر حزب معارض في البلاد، مما يدل على ضعف التعددية السياسية في تركيا. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أقال الرئيس رئيس البنك المركزي مرتين”.
كما أكد التقرير على أن التشريعات وتنفيذها، وخاصة الأحكام المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، لا تزال تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الأخرى وتختلف عن السوابت القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
