بقلم: هيثم السحماوي
(زمان التركية )-بداية وقبل أي شيء نصوص هذه الاستراتيجية لابد وتطبيقها على أرض الواقع، والعمل بها من الجميع، كي تكون لها الفائدة المأمولة والنتائج المرجوة منها، فكم من دول تمتلك دساتير وقوانين منمقة، ومن الناحية الواقعية لا قيمة لها وبلا فائدة، لوجدوها فقط على الورق وعدم تطبيقها، وهنا أيضا لابد من لفت الأنظار إلى أن هذا التطبيق ليس قاصرا علي الاطلاق علي الحكومة وفقط، وإنما حقوق الإنسان كفكرة وثقافة وتعامل الواجب الالتزام بها من الجميع وعلى الجميع.
النقطة الثانية أن حقوق الإنسان لا ينبغي أبدا اختزالها في حق واحد، وإنما هناك حقيقة هامة لابد من إدراكها وهي شمولية حقوق الإنسان، فهي متعددة بدءا من الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في العيش في بيئة امنة ونظيفة، والحق في تلقي تعليم جيد، وحرية الرأي والتعبير، حرية الاعتقاد،…. الخ من حقوق الإنسان.
الأمر الآخر الذي أود الحديث عنه هو أهم الحقوق والحريات التي اشعر باننا نحتاج إلى تعلمها في عالمنا العربي، وهذا الحق ذاته ايضا لفت النظر إلى أهميته وتحدث عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفالية إطلاق الاستراتيجية، ألا وهو حق حرية الفكر والاعتقاد، وقبول الآخر باختلافه الديني والثقافي، وفي هذا الشأن تحدث سيادة الرئيس قائلا بأن علينا احترام الآخر المختلف معنا في الدين بل والذي بلا دين اصلا، وهذا الاحترام أصله والالتزام به نابع من قواعد ديننا وأسسه في احترام وقبول الآخر، فضلا عن القيم الحضارية والثقافية والإنسانية التي تحض على ذلك.
ايضا هناك حاجة ماسة وملحة إلى تعزيز احترام ثقافة حقوق الإنسان، فنحتاج إلى تغيير الثقافات والعادات والموروثات التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، و يتأتى ذلك بأن يبدأ كل إنسان بنفسه ثم قيامه بتوعية وتعليم الآخر احترام هذه الحقوق، فتعم ثقافة احترام حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، فيصبح مجتمعا راقي متحضرا له مكانته واحترامه من شعوب العالم المختلفة.
النقطة الأخيرة التي أود الحديث عنها هو الحوار الرائع الذي تم في نهاية احتفالية إطلاق الاستراتيجية وكان بين السيد رئيس عبد الفتاح السيسي والاعلامي ابراهيم عيسي، فهذا الحوار يعد نموذج تطبيقي رائع لكيفية تطبيق حقوق الإنسان والتعامل الإنساني، فلقد تحث الأخير إلى سيادة الرئيس مطالبا بإصدار الدولة قانونا يلزم الوالدين بإنجاب اثنين من الأبناء فقط بحد أقصى، بحيث تكون الدولة ملزمة بتقديم الدعم وغيره إلى طفلين فقط، فكان رد سيادة الرئيس أن مثل هذه المسائل لا تحل بإصدار القوانين وفقط، وأن القانون الذي لا ينفذ لا قيمة له، وإذا تم إصدار قانونا يتقاطع مع ثقافة المجتمع، فذلك يكون إهدار للأجراء وعدم تحقيق النتائج المطلوبة.
وأكمل سيادته قائلا هناك فرق بين أن نضع فكرة قرار، وممارسة وتنفيذ هذا القرار بوضع آليات تنفيذه الصحيحة على أرض الواقع.
دامت الأمة الإنسانية بكل حب وخير
