(زمان التركية)-القوانين تلزم البائعين باصدار فاتورة شراء للمشترى توضح بيانات عملية الشراء : من حيث البضاعة المباعة وكميتها أو عددها وسعر الوحدة والسعر الإجمالي ، بالإضافة إلى بيانات البائع وتاريخ التعامل . ولم أر أو أسمع قط – فيما مضى – عن بائع يطالب المشتري بسداد مبلغ كبير أو صغير الى يد ولصالح البائع وفوق ثمن البضاعة المباعة وبلا فاتورة ، أي بلا أي اثبات أو توثيق .
بل ، ودونما سبب مشروع ، سواء لزيادة السعر أو للمطالبة بالمبالغ الإضافية . وإنما تستند المطالبة الغريبة الى جشع البائع ، واستغلاله لحاجة الناس الى البضاعة محل الاهتمام ، وقبول بعض المشترين سداد المبالغ المبتزة الى البائع الجشع . والمشتري المتهاون الذي يقبل بسداد المبالغ فوق السعر وخارج الفاتورة ، يتهاون في حق نفسه وفي حق ماله الخاص ، ويساعد التاجر الجشع ، للحاجة الملحة الى البضاعة المطلوبة ، أو استعجالا للحصول على تلك البصاعة المباعة قبل نغاذ المخزون منها ، أو لكون البضاعة المطلوبة ذات صفات خاصة محببة أو مميزة . وعندما ينصرف المشتري مصطحبا بضاعته الثمينة التي كلغته فوق ثمنها ، يكون ربما قد ساعد في خلق سابقة ضارة للمجتمع وللسوق المحلي ، وأسهم في إثراء تاجر جشع ثراء غير مشروع وعلى حساب الآخرين وبعيدا عن رقابة الدولة أيضا . وبذلك ينطلق التاجر الجشع ، ليحاصر آخرين بجشعه وجرأته على حقوق الناس وعلى القانون وعلى النظام ، ويجمع أموالا طائلة في وقت وجيز من أموال الغير ، ويؤسس لممارسة تجارية غير قانونية وربما مجرمة .
ان قبول بعض الناس لبعض الممارسات التجارية غير القانونية وتناولها تناولهم لسائر المعاملات المعتادة ربما يكون أخطر من مخالفة التجار الجشعين للقانون ، لأنه سلوك قد يؤدي إلى استمرار التاجر الجشع في ممارساته واثرائه غير المشروع . فارفض الابتزاز ولا تدفع شيئا فوق السعر وخارج الفاتورة تفز بتقديرك لنفسك وتفز بمالك الخاص وتساعد في الحيلولة دون إنتصار الجشع وضياع حق الدولة .
ماهر المهدي
