أنقرة (زمان التركية) – تبين أن السلطات القضائية في الولايات المتحدة أفرجت منذ مدة غير معلومة عن رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل المتورط في قضية خرق العقوبات الامريكية على إيران التي تمت عبر بنك خلق الحكومي التركي، بعلم رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان.
كانت تقارير أشارت إلى أن رضا ضراب ظهر علنا في الولايات المتحدة تحت اسم مستعار.
وفق وثائق غير مؤرخة نشرها قاضي المقاطعة الجنوبية في نيويورك، ريتشارد بيرمان، تم الإفراج المشروط عن رجل الأعمال التركي، رضا ضراب بكفالة قدرها 5 ملايين دولار، وسمح له بالتنقل بحرية في فلوريدا ونيويورك.
اتضح أن رجل الأعمال التركي ذو الأصول الإيرانية، رضا ضراب، الذي حوكم في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية لنيويورك، قدّم طلبًا للمحكمة في 2018 للإفراج عنه بكفالة، وقبل القاضي الطلب.
ووفقًا للوثائق التي نشرها قاضي مقاطعة نيويورك الجنوبية ريتشارد بيرمان في النظام الإلكتروني، تم الإفراج عن ضراب، الذي تم قبول طلبه وفقًا للوثائق الصادرة في 22 يناير 2018 و 17 يوليو 2018 و 5 مايو 2020، بكفالة مشروطة.
كما أعلن القاضي بيرمان، أنه رفع قرار السرية عن الوثائق المتعلقة بكفالة ضراب حتى الآن.
بحسب سجلات ملف المحكمة، قدم ضراب خطاب ضمان بقيمة 5 ملايين دولار إلى المحكمة.
وفرضت المحكمة بعض القيود على إطلاق سراح ضراب بكفالة. وفقًا لذلك، سيتمكن المحققون ومكتب التحقيقات الفيدرالي من تفتيش مسكن ضراب كمقر إقامته في أي وقت دون إشعار مسبق أو إذن.
ويقوم ضراب بإجراء مكالمات فقط باستخدام الهاتف المحمول الذي يوفره مكتب المدعي العام. سيكون قادرًا على استخدام الكمبيوتر الذي يوفره مكتب المدعي العام. لن يتمكن ضراب من السفر دون إذن إلا في مناطق محددة في فلوريدا ونيويورك. إذا احتاج إلى السفر إلى أماكن مختلفة، فسيحصل على إذن من مكتب المدعي العام.
وبموجب اتفاق أدلى ضراب باعترافات حول كيفية تقديمه رشاوى إلى مسؤولين بالحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، وخداعه للبنوك الحكومية بأوراق زائفة وأعمال التصدير الوهمية.
تم الكشف مؤخرا أن ضراب غير اسمه إلى “آرون جولدسميث” ويدير مزرعة خيول.
الصحفي آدم يافوز أرسلان، قال إن رضا ضراب قام بإنشاء شركة في ولاية فلوريدا الأمريكية باسم Next Level Performance Center وذلك بعدما بات يحمل اسما يهوديا هو آرون جولدسميث.
وأضاف أرسلان أن رضا ضراب يقطن في منزل فاخر بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث قام أرسلان بنشر صور لمنزل ضراب وتسجيل قصير التقطه لمقر عمله.
قضية رضا ضراب
رضا ضراب يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، اعتُقل في مطار ميامي في 19 مارس 2016. وسجن في 21 مارس. وجهت إليه تهمة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، وتبييض الأموال، و”التآمر على الولايات المتحدة”. والاحتيال على البنوك الأمريكية.
أثناء محاكمة ضراب، أرسلت تركيا مذكرة دبلوماسية إلى السفارة الأمريكية تطلب فيها معلومات عن رجل الأعمال لأنها قلقة على سلامته.
كجزء من التحقيق نفسه، تم اعتقال هاكان أتيلا، نائب المدير العام لبنك خلق آنذاك، في مطار نيويورك جون كنيدي في 29 مارس 2017. كما تم سجنه بعد فترة وجيزة.
جمعت المحكمة قضيتي هاكان أتيلا ورضا ضراب في أبريل 2017. في جلسة الاستماع الأولى في 27 أبريل، نفى ضراب، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 95 عامًا، اتهامات بالتآمر للتهرب من العقوبات الأمريكية ضد إيران وغسيل الأموال والاحتيال المصرفي.
في مواجهة عقوبة سجن تصل إلى 90 عامًا وغرامة قدرها 50 مليون دولار أمريكي، أقر رضا ضراب بالتهم الموجهة له في أكتوبر 2017. واعترف بأنه استخدم بنك خلق لتجارة الذهب مقابل الغاز الطبيعي. بعد اعتراف ضراب، ظل أتيلا المتهم الوحيد في المحاكمة.
في سبتمبر 2017، تمت إضافة وزير الاقتصاد آنذاك ظافر جاغليان، والمدير العام السابق لبنك خلق سليمان أصلان، ونائب المدير العام لبنك خلق المسؤول عن العمليات الدولية ليفينت البلقان، كمتهمين.
في 26 أكتوبر / تشرين الأول، أقر رضا ضراب بالذنب واعترف بأنه قدم رشوة لوزير الاقتصاد آنذاك ظافر جاغليان وأوضح حركة الأعمال التي اتبعها للتهرب من العقوبات.
في 3 يناير 2018، وجد أعضاء هيئة المحلفين أن أتيلا مذنب بخمسة من ست تهم. حُكم عليه بالسجن 32 شهرًا في 16 مايو 2018. بعد الانتهاء من عقوبته، عاد هاكان أتيلا إلى تركيا في 24 يوليو 2019.
في 15 أكتوبر / تشرين الأول 2019، اتهم المدعون العامون الأمريكيون بنك خلق بست جرائم: الاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، والاحتيال المصرفي، والتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي، وغسيل الأموال، والتآمر لارتكاب غسيل أموال.
في ذات الشهر الذي عاد فيه إلى تركيا تم تعيين هاكان أتيلا مديرًا عامًا لبورصة اسطنبول، ثم استقال في 8 مارس 2021.
