أنقرة (زمان التركية) – رفضت السلطات القضائية في الولايات المتحدة، الطعن الذي قدمه بنك خلق التركي، المتهم بخرق العقوبات الأمريكية الأولى على إيران.
قضت محكمة استئناف أمريكية برفض الطعن المقدم على قضية بنك خلق التركي، في إطار قانون حصانة الدول الأجنبية.
وأعلنت المحكمة أنه سيتوجب فرض عقوبات جنائية على البنك التركي ضمن تهم غسيل الأموال وخرق العقوبات الأمريكية على إيران.
وأقرت محكمة الاستئناف قرار القاضي، ريتشارد بيرمان، بموجب التحقيقات القائمة مفيدة أنه سيتم تناول قضية بنك الشعب التركي في إطار “النشاط التجاري” ضمن قانون حصانة الدول الأجنبية.
وبهذا قد يواجه بنك خلق التركي اتهامات بالتورط في غسيل أموال وخرق العقوبات الأمريكية على إيران.
جدير بالذكر أن بنك خلق التركي كان قد تقدم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بطلب إلى محكمة الاستئناف بعدما رفضت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في نيويورك الطعن الذي تقدم به بشأن الدعوة القضائية القائمة ضده أمام المحاكم الأمريكية.
