القاهرة (زمان التركية) – دعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان القاهرة إلى استحداث آلية وطنية لتسهيل إقامة اللاجئين في مصر ودعت إلى مراجعة الإطار القانوني المصري الخاص باللاجئين.
وقالت ماعت إن مصر من أكثر دول الشرق الأوسط وأفريقيا استقبالًا للاجئين، ورغم ذلك لم تستغل ملف اللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية أو كأوراق ضاغطة في سياستها الخارجية. وذلك رغم تزايد عدد اللاجئين المسجلين رسميًا من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يوليو 2021 نحو 257 ألف لاجئ في مصر، إلا أن الواقع الفعلي لأعداد اللاجئين في مصري وحسب إحصائيات الحكومة المصرية، تستضيف لاجئين ومهاجرين من مختلف الجنسيات، بلغ عددهم حوالي 6 ملايين لاجئ ما بين مسجلين وغير مسجلين.
جاء ذلك في دراسة جديدة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منشورة على هامش مشاركة ماعت في الدورة 69 في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعنوان: “ملامح السياسة المصرية في احتواء تدفقات اللاجئين خلال العشر سنوات الماضية”. وقد تناولت الدراسة سياسات الحكومة المصرية في احتواء اللاجئين من منظور قانوني ومؤسسي، وأيضًا وضع حقوق اللاجئين في مصر وفقًا لاتفاقية حقوق اللاجئين 1951، والتحديات التي تواجه ملف اللاجئين في مصر.
وفي هذا الإطار؛ أشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إلى جهود الحكومات المصرية المتعاقبة فيما يخص الإطار التشريعي المتعلق باللاجئين والمستند إلى اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951، خاصة خلال العشر سنوات الماضية حيث أدخل البرلمان المصري العديد من التعديلات التشريعية للقانون المصري المتعلق باللاجئين، إلا أنه وعلى الرغم من شمول القانون المصري لبعض حقوق اللاجئين، فإن هناك فجوات تشريعية تستدعي مزيدا من جهود البرلمان الحالي، لمراجعة تلك القوانين وتحديثها وكفالة المزيد من الحقوق للاجئين لتلبية احتياجاتهم بما فيها حقوق الإقامة الخاصة بهم والحق في السكن والحق في التعليم والحق في الحصول على الرعاية الصحية والعمل، وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضًا اتفاقية اللاجئين 1951 وذلك باعتبارهم أحد الفئات الضعيفة التي يجب إيلاء اهتمام قانوني خاص.
وعلى صعيد متصل؛ أكدت مريم صلاح الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، على أنه في ظل غياب وجود هيئة أو جهاز مصري حكومي معني بشؤون اللاجئين حتى الآن، و بالاستناد إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منحت الدولة المصرية المفوضية جميع مسؤولياتها المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين (تحديد الهوية والتسجيل والمساعدة)، ولذلك تشير الباحثة إلى ضرورة وجود لجنة أو جهة حكومية وطنية معنية بشؤون اللاجئين بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
