أنقرة (زمان التركية) – تفاخر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا، متجاهلا ارتفاع معدل التضخم النقدي بشكل شهري ليقضي على الزيادة السنوية للحد الأدنى للأجور.
أردوغان قال إن الحد الأدنى للأجور شهد ارتفاعا كبيرا منذ عام 2002 الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية سدة الحكم، وأن صافي الحد الأدنى للأجور كان يبلغ 184 ليرة في عام 2001 غير أنه ارتفع خلال العام الجاري إلى 2825 ليرة.
وأوضح أردوغان أن ارتفاع القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بمثابة مؤشر على القوة الشرائية للعاملين. أضاف قائلا: “بدأ وزير العمل والضمان الاجتماعي جلسات مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور وقريبا سنكشف عنها. وسنرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تفوق ما تم إنجازه به حتى يومنا هذا”.
وشهد الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري أول جلسات مناقشة الزيادة بالحد الأدنى للأجور التي تعني ملايين العاملين في تركيا وذلك في ظل التراجع الحاد لليرة أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار الناجم عن معدلات التضخم المرتفعة. وستُقعد الجلسة الثانية في السابع من الشهر الجاري على أن يعقبها الجلسة الثالثة في التاسع من الشهر عينه.
معدل التضخم النقدي في تركيا مرتفع، ولامس التضخم في شهر أكتوبر 20 بالمئة، ومن المنتظر حاليا الإعلان عن معدل التضخم الخاص بشهر نوفمبر المنقضي.
من جانبه أدلى وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات بلجين، بتصريحات حول جلسات مناقشة الحد الأدنى للأجورقائلا: “في تركيا هناك نحو 6 مليون موظف يحصلون على الحد الأدنى للأجور. وسنحدد قيمة للحد الأدنى للأجور بما يحمي الجهود التي يبذلونها. أصحاب الشركات يطالبون بحد أدنى للأجور يتراوح بين 3500 و3700 ليرة، بينما يطالب المديرون المحترفون بحد أدني للأجور لا يقل عن 6 آلاف ليرة. التوقعات تتراوح بين 3751 و4000 ليرة بزيادة قصوى بنحو 37 في المئة”.
وفي الوقت الحالي يبلغ إجمالي الحد الأدنى لراتب موظف نحو 3577.50 ليرة شهريا، غير أن هذه النسبة تتراجع إلى 2825.90 ليرة عقب اقتطاع الضرائب والرسوم منه.
وتبلغ تكلفة الحد الأدنى للأجور التي يتكبدها صاحب العمل نحو 4203.56 ليرة للعامل الواحد من بينها 3577.50 ليرة يحصل عليها العامل بينما يتم اقتطاع 554.51 ليرة للضمان الاجتماعي و71.55 ليرة لصندوق التأمين ضد البطالة لصاحب العمل.
ويقول معارضون إن الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور، يبتعلها ارتفاع أسعار السلع كل عام وهو ما يظهر بوضوح في معدل التضخم المرتفع، والذي يبدو أن الرئيس أردوغان قرر التخلي عن سياسة خفضه، في مقابل توجهه نحو خفض الفائدة.
