أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الحكومة في تركيا رفع رواتب نحو 4 مليون موظف ومعاشات أكثر من 2 مليون تركي بنسب تتفاوت بين 30 و35 في المئة، خلال عام 2022 المقبل، مؤكدة أن هذه الزيادة تم تحديدها استنادا على معدلات التضخم.
وزارة العمل والضمان الاجتماعي قالت في بيان إن الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن التذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة أوجد حاجة إلى إعادة النظر في بنود الاتفاق الجماعي.
وأضافت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في بيانها أنه تقرر خلال المفاوضات مع النقابات والاتحادات العمالية المرخصة جعل الحماية الاجتماعية أكثر شمولية في صورة بروتوكول إضافي وذلك بالأخذ في عين الاعتبار معدلات التضخم الواردة في الاتفاق الجماعي بهدف رفع القوة الشرائية لموظفي الدولة.
وأوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن البروتوكول الإضافي سيتم في صورة قانون رفاهية اجتماعية استنادا على معدلات التضخم بشكل سيشمل جميع موظفي الدولة وفيما يخص قطاع الصحة فلن يقتصر فقط على الأطباء بل سيشمل جميع العاملين بقطاع الصحة.
هذا وأكدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي مواصلتها الإجراءات اللازمة للانتهاء من هذا القانون في أقرب وقت ممكن بما سينهي تداعيات الاضطرابات الاقتصادية الحالية على العاملين بالدولة.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رد على الانتقادات الموجهة له عقب ارتفاع الأسعار كنتيجة لتراجع قيمة الليرة نتيجة لخفض الفائدة، بالزعم أن سبب ارتفاع الأسعار هو جشع التجار والمؤامرات الخارجية التي يواجهها الاقتصاد التركي والليرة.
