أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا تعترف بقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن الإفراج عن معتقلين.
تصريحات الرئيس أردوغان جاءت ردا على أسئلة الصحفيين الذين اصطحبهم معه بعد زيارته لقطر، بخصوص الإجراء الأديبي الذي أعلن مجلس أوروبا اتخاذه ضد تركيا بسيي تعاملها مع قضية رجل الأعمال عثمان كافالا.
وقال أردوغان، وهو ينظر إلى قرار الجلس على أنه قرار من الاتحاد الأوروبي: “نحن لا نعترف بالقرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن كافالا ودميرطاش”.
وأضاف الرئيس: “الأمر بهذه البساطة نحن لا نعترف بقرارات الاتحاد الأوروبي، سواء فهموا ذلك أم لا”.
وأكد أردوغان أن سبب عدم الاعتراف، هو أن قرارات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع القرارات التي يتخذها القضاء التركي.
اتخذ مجلس أوروبا إجراءً تأديبيًا ضد تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن رجل الأعمال الناشط المدني عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة ضد أذربيجان.
وأوضح مجلس أوروبا، أنه يعتبر أن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن كافالا، وأضاف المجلس أن لدى تركيا مهلة أقصاها 19 يناير لتعرض فيه رأيها بشأن ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكًا أم لا.
وبعدها ستحيل لجنة مجلس أوروبا القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في 2 فبراير. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني.
وفي البيان ذي الصلة، أشارت اللجنة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت أن كافالا كان محتجزًا قبل المحاكمة على الرغم من عدم وجود أدلة كافية في تركيا.
وكانت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول قررت بأغلبية الأصوات الاستمرار في اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون في سجن سيليفري منذ أكثر من 1400 يومًا، رغم قرار المحكمة الأوربية ببراءة عثمان كافالا.
من جهة أخرى اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن المبررات التي قدمتها تركيا، لعدم الإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا “عفا عليها الزمن”.
وقال نيلز موزنيكس، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا: “يعتبر رفض تركيا تنفيذ القرار الملزم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) انتهاكًا لحق كافالا في الحرية الشخصية ويشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة نظام حقوق الإنسان في أوروبا”.
