أنقرة (زمان التركية) – دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواطنيه، لإنقاذ الاقتصاد الوطني بأموالهم ومدخراتهم.
تصريحات أردوغان جاءت عقب اجتماع لمجلس الوزراء، حيث قال: “أدعو كل من لديه أموال وعملات أجنبية في البنك، أو مدخرات تحت الوسادة، أو في خزنته، للاستفادة من الفرص التي توفرها سياستنا الاقتصادية الجديدة، التي بنيناها على أسس الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير”.
وأضاف أردوغان أن حكومته تعرف ما تفعله، وكيف ستفعله، وأين ستذهب، وما الذي ستحققه.
وفي شبه اعتراف بالأزمة الاقتصادية، طلب الرئيس من الشعب التحلي بالصبر والوثوق في الحكومة، مشيرا إلى أن تركيا تخوض واحدة من أكثر الصراعات الاقتصادية أهمية في التاريخ.
وأكد أردوغان أن التاريخ والأمة التركية لن يغفروا للانتهازيين، مشددا على أن حكومته لا تتجاهل التي يواجه الشعب التركي في حياتهم اليومية.
كما أشار أردوغان إلى أن التقلبات الناجمة عن ارتفاع الأسعار وسعر الصرف ستتوقف بالتأكيد بعد فترة، وسيستمر الدخل الحلال والمستقر الذي توفره الاستثمارات التي ستتم في هذه الفترة لأجيال.
وفي محاولة للحماية من آثار التضخم والتراجع في قيمة الليرة يواصل الأتراك شراء الدولار على الرغم من بلوغه مستويات قياسية أمام الليرة.
ومؤخرًا ارتفعت ودائع البنوك في تركيا من النقد الأجنبي بشكل قياسي غير مسبوق، إلى 63.2 في المئة اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول الجاري نتيجة لتأثر الليرة بسبب خفض المركزي التركي سعر الفائدة ثلاث مرات استجابة لتعليمات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وتسبب التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية في إقبال المواطنين على النقد الأجنبي، وتوضح بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية أن حجم ودائع النقد الأجنبي بالبنوك بلغت 253 مليار و953 مليون دولار اعتبارا من الأول من ديسمبر/ كانون الأول الحالي وأن إجمالي ودائع البنوك بلغت 401 مليار و494 مليون دولار وهو ما يعني أن نسبة النقد الأجنبي من إجمالي ودائع قطاع البنوك بلغت 63.2 في المئة.
وفق البيانات اليومية لهيئة الرقابة والتنسيق البنكية يعد ارتفاع حصة النقد الأجنبي من إجمالي ودائع قطاع البنوك إلى 63.2 في المئة، هو الأعلى على الإطلاق. وكان أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2001 قد شهد ثاني أعلى ودائع نقد أجنبي لقطاع البنوك في تركيا بنسبة بلغت 62 في المئة.
فقدت الليرة التركية هذا العام 45 بالمئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وتجاوز التضخم الشهر الماضي 21 بالمئة.
وسجلت ودائع النقد الأجنبي تحت الطلب أكبر تذبذبا، إذ ارتفعت ودائع النقد الأجنبي تحت الطلب إلى 109 مليار دولار بحلول الأول من الشهر الجاري بعدما كانت تبلع 108.5 مليار دولار في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
