(زمان التركية) – خسرت شركة إنشاءات تركية، مطالبتها بمبلغ 190 مليون دولار أمريكي تعويضا من الحكومة الليبية، وتحملت أكثر من 3 مليارات يورو مصاريف تقاضي بالقضية التي رفعتها بغرفة التجارة الدولية في باريس.
المجلس الأعلى للقضاء أعلن أن الخزانة العامة للدولة تجنبت خسارة تقدر بمبلغ 190 مليون دولار أمريكي مجموع التعويضات، التي تطالب بها شركة غوريش التركية للإنشاءات.
هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت حكمها النهائي بتاريخ 23/11/2021 في الدعوى التحكيمية المقامة من شركة غوريش التركية ضد ليبيا، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، يقضي برفض جميع طلبات الشركة.
وألزمت هيئة التحكيم الشركة التركية، بأن تدفع لدولة ليبيا أتعاب المحاماة بقيمة 1,800,000.00 يورو فضلا عن إلزامها بدفع مصاريف التحكيم وقدرها 1,458,102.53 يورو يخصم منها مبلغ 342,676.00 يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم شركة الإنشاءات التركية إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا، وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا بمناسبة قيام ثورة 17 فبراير 2011، وتتعلق المشروعات بإنشاء حديقة عامة في طرابلس وإنشاء مباني بجامعة طرابلس.
ووجهت السلطات الليبية الشكر لإدارة القضايا في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي على تحقيق هذا النجاح في مجال المنازعات الخارجية، حيث جنب الدولة خسائر كبيرة.
