(زمان التركية )-تواصل تركيا الابتعاد أكثر عن الاتحاد الأوروبي وتتقلص فرصها في مفاوضات الانضمام، وفقًا لنتائج التوسع التي اعتمدها المجلس الأوروبي في بروكسل. وبحسب المجلس الأوروبي: “لذلك، توقفت المفاوضات فعليًا ولا يمكن النظر في فتح أو إغلاق فصول أخرى”.
وجاء في بيان بعد الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي لهذا العام أن هناك “مخاوف بشأن الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية في البلاد، بما في ذلك مدى حرية التعبير.. والافتقار المنهجي لاستقلال القضاء”.
كما ذكر البيان أن السياسة الخارجية التركية تتعارض مع أولويات الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، بما في ذلك ما يتعلق بليبيا وعملية إيريني. وأضاف أن المجلس يتوقع من تركيا وجميع الأطراف المساهمة بشكل إيجابي في حل الأزمات الإقليمية.
وقال البيان إن “المجلس يلاحظ بأسف أن تركيا تواصل الابتعاد أكثر عن الاتحاد الأوروبي ويشير إلى استنتاجه السابق الذي أشار إلى أن مفاوضات انضمام تركيا توقفت فعليا ولا يمكن النظر في فتح أو إغلاق فصول أخرى”. .
دعا المجلس تركيا أيضًا إلى “وقف جميع التهديدات والإجراءات التي تضر بعلاقات حسن الجوار، وتطبيع علاقاتها مع جمهورية قبرص، واحترام سيادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بحرها الإقليمي ومجالها الجوي وكذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الحقوق السيادية، بما في ذلك الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
علاوة على ذلك، أشار المجلس إلى أن تركيا يجب أن تفي بالتزاماتها بموجب إطار المفاوضات.
وهذا يشمل التنفيذ الكامل وغير التمييزي للبروتوكول الإضافي لاتفاقية الشراكة تجاه جميع الدول الأعضاء ويكرر التأكيد على أن الاعتراف بجميع الدول الأعضاء أمر ضروري.
وجاء في الاستنتاجات أيضا أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما التزاما كاملا بتسوية شاملة لمشكلة قبرص”.
وقال المجلس الأوروبي “نشير إلى أنه لا يزال من المهم في هذا الصدد أن تلتزم تركيا وتسهم في تسوية سلمية، بما في ذلك جوانبها الخارجية، في إطار الأمم المتحدة، على أساس اتحاد ثنائي الطائفتين ومنطقتين مع المساواة السياسية، وفقًا لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتمشيا مع المبادئ التي تأسس على أساسها الاتحاد الأوروبي والمكتسبات المضافة “.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي جمد مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2016 الذي شهد انتهاكات حقوقية واسعة، شرعت فيها حكومة الرئيس أردوغان على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
