أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي أحمد تاكان، إن الخيارات التي تبحثها الحكومة لاحتواء الغضب الشعبي، الناجم عن الأداء الاقتصادي السيء، لا يقتصر على إعلان “حالة الطوارئ الاقتصادية” التي حذر منها أستاذ الاقتصاد، عزت أوزجنش، وأن هناك “رشاوى” أخرى.
وفي مقاله بعنوان “القصر الرئاسي لا يبحث فقط إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية” أشار تاكان في مقال بصحيفة (كوركوسوز) إلى تغريدة أستاذ الاقتصاد، عزت أوزجنش، بشأن احتمالية إعلان حالة طوارئ اقتصادية، قائلا: “هذه المعادلة التي يبحثها القصر الرئاسي لتجنب خسارة الحكم بل والهروب من الانتخابات قد تكون أشبه باستطلاع للرأي”.
أضاف الكاتب “نظرا لأني أعلم من مصادر مطلعة أن الخيارات التي تبحثها السلطة لإيقاف المسار السيء، لا تقتصر على رفع الحد الأدنى للأجور وتعويض ضحايا سن التقاعد المتأخر، فقيادات الحزب الحكم يرون أن هذه الإجراءات لن تكون كافية لإنهاء هذا التدهور”.
وذكر تاكان أن إرباك المجتمع كليا من ثم طرح المنقذ رجب طيب أردوغان لمعادلته، هي لعبة تقليدية يلعبها دتئما القصر الرئاسي، قائلا: “لقد شاهدنا نتائج معادلاته المختلفة. في الواقع نجحوا في تمرير أغلبها”.
إصدار عفو عام
وأشار تاكان إلى تجدد النقاشات داخل دهاليز السلطة حول إصدار عفو عام سينتفع منه 10 مليون شخص على الأقل، قائلا: “العفو العام لا يزال قيد المشاورات داخل القصر الرئاسي. في حديثي مع سياس صديق لي أخبرني أن العفو الذي سيصدر مع اقتراب موعد الانتخابات سيكون أكثر تأثيرا من الرشاوى الاقتصادية وسيعزز أصوات الحزب الحاكم بنحو 5 في المئة على الأقل. لذا هذه المرة لن يقتصر العفو على تخفيف مدة العقوبة بل ستلغى المحاكمات”.
هذا وأكد تاكان أن العفو العام سيتم الإعلان عنه قبيل الانتخابات مباشرة، قائلا: “إن فاز الحزب الحاكم بالانتخابات فلن يضره الأمر وإن خسرها فهو بهذا سينقذ نفسه من الخضوع للمحاكمة”.
