أنقرة (زمان التركية) – باتت الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي أطلقتها الحكومة في تركيا لدعم الليرة محط جدل في الشارع التركي.
تشجيع الحكومة المواطنين على تملك الودائع الآجلة بالليرة مع تقديم تعهدات بسداد فارق سعر الصرف وذلك بعدما قارب الدولار من تسجيل 18 ليرة.
وفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة أكسوي للدراسات واستطلاع للرأي حول الإجراءات الاقتصادية الجديدة، حيث كشفت نتائج الاستطلاع انخفاض ثقة الأتراك في تلك الإجراءات وتأييد الغالبية العظمى من المستثمرين استخدام الدولار في المدخرات على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وتضمن استطلاع الرأي سؤال المشاركين عن كيفية استغلالهم 100 ألف ليرة في حال امتلاكهم لها، حيث أوضح 55 في المئة من المشاركين أنهم سيستخدمونها في شراء الدولار.
وأوضح 44.7 في المئة من المشاركين أنهم يفضلون الإجراءات الاقتصادية الجديدة غير أنهم يرجحونها على صعيد الودائع الشهرية.
تم سؤال المشاركين أيضا عن توقعاتهم لنسبة التغيير في سعر الصرف خلال الفوارق الزمنية المحددة ضمن الإجراءات الاقتصادية الجديدة، حيث أفاد 41.8 في المئة من المشاركين أن سعر الصرف سيرتفع كثيرا بنهاية العام في حين ذكر 50.7 في المئة أن سعر الصرف سيرتفع كثيرا عقب ثلاثة أشهر.
وأكد 54.4 في المئة من المشاركين أن سعر الصرف سيرتفع كثيرا عقب 6 أشهر، في حين أوضح 58.4 في المئة من المشاركين أن سعر الصرف سيرتفع كثيرا بعد مرور عام.
وفي إطار استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عن الخطوة التي تعكس رؤيتهم للإدارة الاقتصادية للحكومة من بين الخطوات المتعلقة بالحد الأدنى والإجراءات المتعلقة بالعملات الأجنبية.
وأعرب 60.3 في المئة من المشاركين عن فقدانهم الثقة في قدرة الحكومة على التعافي الاقتصادي، في حين أكد 39.7 في المئة من المشاركين أنه يثقون في قدرة الحكومة على تحقيق التعافي الاقتصادي.
هذا وأفاد 67 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية و55.9 في المئة من ناخبي حزب الحركة القومية أنهم يثقون في قدرة الحكومة على تحقيق التعافي الاقتصادي، بينما أعرب 33 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية و44.1 في المئة من ناخبي حزب الحركة القومية عن فقدانهم الثقة في قدرة الحكومة على بلوغ التعافي الاقتصادي.
