أنقرة (زمان التركية)ـ دعا دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية في تركيا إلى إقالة عمدة بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
جاء ذلك في تعليق من بهجلي لصحيفة “ترك جون”، ذات التوجه القومي، على التحقيق الذي أطلقته وزارة الداخلية ضد بلدية إسطنبول بدعوى صلتها بمنظمات إرهابية.
قال بهجلي المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم: “في حال ثبوت جريمة إمام أوغلو يجب إقالته من وظيفته.. الأمر جد لا يتحمل المزاح! ومن ثم يختار مجلس البلدية رئيسا جديدا لبلدية إسطنبول”.
أضاف بهجلي: “لا بد من العقوبة إذا كانت هناك جريمة. لا يمكن تسليم إسطنبول لمنظمات إرهابية. رئيس بلدية إسطنبول استسلم لأطماعه السياسية ويسعى من وراء أجندة سرية”، على حد زعمه.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت إطلاق تحقيق في ارتباط 455 من الموظفين بالشركات والمؤسسات التابعة لبلدية إسطنبول بتنظيم حزب العمال الكردستاني، وارتباط 80 آخرين بتنظيم جبهة التحرير الشعبي الثوري، و20 آخرين بتنظيم الحزب الشيوعي التركي، واثنين بتنظيم الحزب الشيوعي الماوي والبعض بحركة الخدمة والتنظيمات الأخرى.
من جانبة قال عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يتصدر قائمة منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان وفق استطلاعات الرأي، إن خطوة التحقيق أسفرت عن أضرار نفسية جسيمة للموظفين بالبلدية.
كما استنكر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، حملة التفتيش ضد موظفي بلدية إسطنبول، وعبر تويتر قال كيليجدار أوغلو : “شيء ما يحدث لك أيها الشخص القابع بالقصر. هل تمهد الطريق في إسطنبول لأمر ما؟ لا تثق في رفقائكم الخمس، فعلى من تجرأ على تدمير هذا الشعب التمتع بالقوة الكافية لتحمل عواقب هذا الأمر. أنت شخص يتهرب من الانتخابات، لذا لا تتحمس كثيرا”.
هل تخضع بلدية إسطنبول للوصاية؟
ويخشى مراقبون من فرض الوصاية على بلدية إسطنبول، التي انتزعها حزب الشعب الجمهوري من قبضة العدالة والتنمية بجانب أنقرة وإزمير بعد أن ظلت تحت سيطرة الحزب الحاكم لسنوات.
ومن اللافت أن قرار التفتيش جاء بعد تصريحات أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان واستهدف فيها عمدة إسطنبول أكرم إمام أغلو الذي يعتبر من أقوى المنافسين على الساحة في حال ترشحه لانتخابات الرئاسة كمرشح مشترك للأحزاب المعارضة.
ومنذ الانتخابات البلدية في مارس 2019 فرضت وزارة الداخلية التركية الوصاية على عشرات البلديات التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
ومؤخرًا ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب إعادة إسطنبول مرة أخرى إلى مالكها الحقيقي، وقال أردوغان: “إسطنبول هي قاطرة هذا الأمر. مع تعداد سكانها البالغ عددهم 15 مليون نسمة، يجب أن تعود ملكية إسطنبول مرة أخرى إلى حزب العدالة والتنمية في عام 2023”.
يذكر أنه فور تولي أكرم إمام اوغلو منصب عمدة بلدية إسطنبول، شرع في قطع تمويل جميع الأوقاف والجمعيات التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم والتي كانت تستنزف ميزانية البلدية، كما بدأ في كشف ملفات فساد تورط فيها من سبقوه في المنصب من المنتمين إلى الحزب الحاكم.
