أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير اقتصادي إحصاءات صادمة، حيث عكس بالأرقام حجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا بدءً من البطالة وصولا إلى الديون، ورصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي.
التقرير صادر عن الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، وفيما يلي طرح لأبرز ما ورد فيه:
– ارتفاع البطالة بنحو 39 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 3.7 مليون عاطل عن العمل. وبهذه النسبة تحتل تركيا المركز الثامن ضمن أعلى الدول الأوروبية في معدلات البطالة. وبلغت نسبة البطالة الفعلية 22.1 في المئة، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل فعليا نحو 8 مليون و79 ألف شخص. ولا يزال هناك مليون و153 ألف شخص يبحثون عن فرصة عمل، حيث تبلغ نسبة البطالة الفعلية في أوساط الشباب نحو 32 في المئة.
– 148 ألف و642 شخص تم تسريحهم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول تقدموا بطلب إلى صندوق تأمين البطالة للحصول على بدل بطالة. وتم منح بدل بطالة إلى 69 ألف و854 شخص بعد قبول طلباتهم. وارتفع عدد الحاصلين عن إعانة البطالة بنحو 35 ألف و971 شخص ليسجل 439 ألف و239 شخص على الرغم من كون عدد المنضمين حديثا يبلغ نحو 70 ألف شخص وذلك بسبب من تم وقف إعانته لعثوره على فرصة عمل أو من انتهت فترة انتفاعه من بدل البطالة.
– ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة لم يحل مشكلة عجز الحساب الجاري، فخلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الذي انهارت فيه الليرة بالتزامن مع تعهد السلطات الحاكمة بتحقيق فائض جاري سجلت تركيا عجز حساب جاري بنحو 2.7 مليار دولار. وخلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني بلغ إجمالي العجز نحو 10.8 مليار دولار.
– الحكومة ترى أن التضخم سينخفض كلما انخفض العجز الجاري، بينما شهد العام الماضي تسجيل معدلات التضخم أعلى مستوياتها خلال العشرين عاما الماضية رغم انخفاض العجز.
– اعتبارا من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني ارتفعت أسعار وحدة التصدير في تركيا بنحو 9.7 في المئة مقارنة بالعام السابق في حين ارتفعت أسعار وحدة الاستيراد بنحو 29.3 في المئة. وبهذا ارتفعت أسعار وحدة التصدير من 94.5 إلى 103.7 في المئة، بينما ارتفعت أسعار وحدة الاستيراد من 98.3 إلى 127.1 في المئة.
– بلغ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي أدنى مستوياته على الإطلاق، فخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة تراجع صافي الاحتياطي بنحو 15.8 مليار دولار.
– تركيا باتت تلجأ إلى الاقتراض قصير المدى لسداد القروض المستحقة وذلك لعجزها عن التوصل إلى قروض طويلة المدى.
