أنقرة (زمان التركية) – أدان اتحاد نقابات المحاماة في تركيا اعتقال التركية الصحفية سيديف كاباش، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.
اتحاد المحاماة قال في بيان إن التعبير عن الرأي حق قانوني وأن الأمر عندما يتعلق بحرية الصحفيين في التعبير عن الرأي فإن الحرية والحقوق يتم تناولهما في نطاق أوسع.
اعتبر البيان أن “عرقلة الآراء والأفكار والانطباعات التي يعبر عنها الصحفيون يعد بمثابة عرقلة لحق الرأي العام في الحصول على المعلومات وتكوين قناعاته الخاصة”.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن تهمة إهانة الرئيس يتم استخدامها كأداة لتقييد حرية التعبير عن الرأي، وأن التحقيقات والاعتقالات المستندة عليها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وتمارس ضغوطا على الرأي العام وتعد بمثابة ترهيب له.
وأكد الاتحاد أن السلطات القضائية المستقلة هي المخولة بالتحقيق فيما إن كانت تصريحات كاباش تجاوزت حدود التعبير عن الرأي أم لا غير أن اعتقالها في إطار التحقيق المستند على تهمة إهانة الرئيس الواردة في البند 299 من قانون العقوبات التركي وقرار الحبس الصادر بحقها رغم عدم وجود ما يستدعي الحبس يعكسان كون هذا القرار ليس إجراءً احترازي بل جزء من عملية بث الخوف بالمجتمع.
وذكر الاتحاد في بيانه أنه يتابع المسألة عن كثب وأنه سيواصل الدفاع عن حرية التعبير عن الرأي في إطار الحدود التي وضعها الدستور ووثائق حقوق الإنسان الدولية والسلطات القضائية.
كانت سيديف كاباش قالت في برنامج تلفزيوني: “هناك مقولة شهيرة: الشخص الذي يضع على رأسه تاجًا يزداد حكمة! لكننا نرى نقيض ذلك على أرض الواقع.. هناك مقولة أخرى وهي: عندما يدخل حيوان كبير الرأس (ثور) إلى القصر لا يصبح ملكًا بل يحوّل القصر إلى حظيرة!”، وذلك في إطار حديثها عن ضرورة أن يكون الرئيس محتضنا لجميع المواطنين بدلا من مجموعة معينة منهم.
من جهة أخرى علق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، على عملية اعتقال كاباش وتصريحات أردوغان بشأن المغنية سيزين أكسوي، قائلا إن حرية التعبير عن الرأي تعزز الديمقراطية على الصعيد الدولي ويتوجب حمايتها حتى في حال استخدام البعض لعبارات مثيرة للجدل قد تزعج البعض الآخر.
وأفاد برايس أن الولايات المتحدة على علم بأمر قضية كاباش وقرار حبسها قائلا: “الأمر مخيب للآمال، فهذه المبادئ تنطبق على تركيا كسائر الدول الأخرى”.
