أنقرة (زمان التركية)ــ كشفت نتائج دراسة عن ارتفاع معدل العنف المسلح في تركيا بنسبة 75% في السنوات السبع الماضية في عموم البلاد.
النتائج الصادرة عن مؤسسة “أوموت” (الأمل) المعنية بأزمة التسليح الفردي في تركيا أوضحت أن حوادث العنف المسلح شهدت زيادة بنسبة 12.5% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، بالتزامن مع التدهور النفسي للمواطنين جراء أسباب مختلفة، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
منطقة “مرمرة” المكتظة بالسكان، والتي تضم مدينة إسطنبول، شهدت أكبر عدد من الحوادث، حيث سجلت 985 حالة، تلتها في المرتبة منطقة البحر الأبيض المتوسط بـ551 حادثة إطلاق نار، ثم وسط الأناضول بـ507 حالة، وبعدها جاءت منطقة غرب إيجه بـ492 حالة.
وفقًا لأحد الباحثين المشاركين في الدراسة، يوجد حاليًا ما يقدر بنحو 25 مليون قطعة سلاح في تركيا، 90% منها ليست أسلحة مسجلة، وأظهرت بيانات المديرية العامة لقوات الدرك أن طلبات الحصول على السلاح ارتفعت بنسبة 34% بين عامي 2019 و2020 عندما ضرب جائحة كورونا البلاد.
يذكر أن السلطات التركية قررت تخفيف قواعد الملكية الفردية للسلاح في سبتمبر 2021، مما أتاح الفرصة لزيادة عدد الحاصلين على رخصة حيازة سلاح.
ويشير محللون إلى أن حيازة الأسلحة ازدادت في جميع أنحاء العالم منذ عام 2017، بما في ذلك البلدان التي تنفر من الأسلحة النارية عادة، مثل الدول الأوروبية، لكن أرقام التسلح الفردي في تركيا مقلقة للغاية في وقت يتزايد فيه القلق بشأن ارتفاع معدلات العنف المنزلي والعنف العنصري وعمليات القتل ذات الدوافع السياسية، وانعدام الأمن الاقتصادي الناجم عن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليا.
البرلمانية التركية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري، جاندان يوجار، طالبت في وقت سابق بوقف التسليح الفردي في البلاد، وأكدت يوجار أنه على الرغم من أن الأسلحة تبدو وكأنها لأغراض دفاعية، إلا أنها تستخدم في الغالب كأدوات للجريمة.
