أنقرة (زمان التركية) – حمل الكاتب الصحفي التركي فؤاد أوغور، “الزيادة الجنونية” في أسعار الكهرباء، لزعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان.
وفي مقاله بعنوان “إنهاء السوق الفوري في الكهرباء” في صحيفة تركيا، ذكر أوغور المقرب لحزب العدالة والتنمية الحاكم أن السبب الرئيسي للزيادة الجنونية في أسعار الكهرباء، يكمن في خصخصة قطاع الطاقة، محملا رئيس حزب الديمقراطية والتقدم وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، مسؤولية عملية الخصخصة هذه.
شهدت تركيا الفترة الماضية احتجاجات من فئات مختلفة على أسعار فواتير الكهرباء المرتفعة.
أوغور عملية الخصخصة التي انطلقت في تسعينات القرن الماضي بموجب قانون هيئة تنسيق سوق الطاقة الصادر في عام 2013.
الصحفي التركي قال: “وبهذا تم التخلي كليا عن فكرة أن خدمة الكهرباء حكومية تركت عمليات الإنتاج في القطاع للتنافسية، من ثم تم تشكيل بورصة الطاقة التي تُعرف باسم السوق الفورية ويمكن خلالها شراء وبيع الطاقة الكهربائية وكأنها سلعة تجارية”.
وأوضح أوغور أن المواطن لا يكترث لأمر السوق الفورية ولا نصيب كل من شركة الكهرباء والسوق الفورية من التكلفة الإجمالية، بل أن ما يشغله هو فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزله.
أضاف قائلا: “لكن السبب الفعلي لهذا واضح وصريح ألا وهو خصخصة عملية إنتاج وتوزيع وتوفير الكهرباء التي يتوجب أن تكون تابعة للقطاع العام. هذا يعني أنه لولا الخصخصة لباعت الدولة الكهرباء إلى المواطن بسعر 60 قرشا على سبيل المثال”.
وزعم أوغور أن المسؤول عن عملية خصخصة الكهرباء هو علي باباجان الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد خلال عملية الخصخصة هذه.
باباجان انفصل عن حزب العدالة والتنمية في عام 2019، وأسس في العام التالي حزب الديمقراطية والتقدم.
أضاف الصحفي فؤاد أوغور، قائلا: “سيقول البعض إن أردوغان كان هو رئيس الوزراء آنذاك وسمح لهذا. نعم هم على حق. ليته لم يسمح بهذا وليته تصدى لممثل اللوبي المالي العالمي ذاك”.
هذا وأكد أوغور أن الأوان لم يفت للعدول عن عملية الخصخصة هذه داعيا الحكومة إلى رفع نصيب القطاع العام في قطاع الطاقة إلى 70 في المئة.
خرجت مظاهرات في عدة أحياء ضد ارتفاع الكهرباء، وطالبت بيوت الجمع العلوية بمنحها إعفاء مثل الكنائس والمساجد، وأعلن زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو أنه لن يدفع فواتير الكهرباء، احتجاجا على ارتفاعها.
