باريس (زمان التركية) – قال تقرير إن تراجع قيمة الليرة، جعل تركيا مغرية للدول الأوروبية الرغبة في تقليل اعتمادها على دول آسيا، وسط ارتفاع تكاليف الشحن البحري والاضطرابات الناجمة عن الوباء في سلاسل التوريد.
إلا أن عدم الاستقرار السياسي في تركيا وعدم سيادة القانون، يتسبب في مخاوف لدى المستثمرين.
وقالت وكالة “فرانس برس” الفرنسية في تقرير إن تركيا توفر بديلاً لأوروبا عن آسيا بسبب تكاليف الإنتاج الأرخص جراء تراجع الليرة، مما دفع عددًا كبيرًا من الشركات العالمية إلى التحرك لتوريد المزيد من تركيا، التي بلغت صادراتها 225.4 مليار دولار العام الماضي.
وكانت الليرة فقدت 44% من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021، لتصبح بهذا العملةَ الرئيسية الأسوأ أداءً في العالم، ويعزو محللون اقتصاديون سبب ذلك أساسًا إلى تخفيض أسعار الفائدة بصورة متتالية كجزء من السياسة المالية التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن عددًا من القطاعات الصناعية، بما في ذلك قطاع السيارات والمنسوجات، تمثل فرصًا كبيرة توفرها تركيا للدول الأوروبية مقارنة بالدول الآسيوية.
شركة “إيكيا” للمفروشات المنزلية متعددة الجنسيات أعلنت العام الماضي أنها تسعى لنقل جزء من إنتاجها إلى تركيا، في حين كشفت مجموعة الملابس الإيطالية “بينيتون” للوكالة الفرنسية أنها تبحث عن سبل زيادة حجم إنتاجها في دول أقرب إلى أوروبا، بما في ذلك تركيا.
ونوهت الوكالة بأن غرفة التجارة الهولندية-التركية تلقت طلبات من قطاع المنازل والحدائق والمنسوجات والأزياء والشركات المختصة في صناعة بناء اليخوت، مؤكدة أن تلك الشركات تبحث عن شركاء جدد في تركيا.
وفقًا لدراسة نشرتها مجموعة “ماكينزي” الاستشارية في نوفمبر الفائت، فإن تركيا ستتبوأ المرتبة الثالثة بين الدول ذات الإمكانات الأفضل لإمدادات المنسوجات بحلول عام 2025، بعد بنغلاديش وفيتنام، مما يعني أنها سوف تتقدم على كل من إندونيسيا والصين.
تحديات تواجه الاستثمار
على الرغم من هذه الإيجابيات المغرية للشركات الأوروبية إلا أن هناك عديدًا من التحديات تواجه المستثمرين في تركيا، حيث لفت المحلل التركي أردال يالتشين، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة “كونستانز” الألمانية للعلوم التطبيقية، أن عدم اليقين بشأن القضاء والمؤسسات في تركيا يمثل عقبة للمستثمرين الأجانب.
وقال يالتشين في تصريحاته لوكالة فرانس برس: “على الرغم من أن تركيا تمثل من منظور اقتصادي بحت المكان المثالي للإنتاج القريب من أوروبا لكن نرى -مثلا- أن شركة “فولكس فاجن” قررت إلغاء بناء مصنع جديد في تركيا بعدما استهدفت عملية عسكرية تركية المليشيا الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة في عام 2019.
وأضاف يالتشين في تصريحاته أن الشركات الأوروبية والعالمية لن تتخذ قرارات كبيرة قبل انتخابات 2023، حيث من المنتظر أن تحسم قضية “عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي في تركيا”، على حد تعبيره.
