أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي قرارا مثيرا في قضية الناشط المجتمع عثمان كافالا، المعتقل منذ عام 2016، والذي تتعنت أنقرة في الإفراج عنه.
نائب برلمان الاتحاد الأوروبي ومقرر تركيا ناتشو سانشيز أمور، قال إنه لا يمكن التحايل لإخفاء الحقيقة بخصوص قضية الناشط المجتمعي التركي المعتقل، عثمان كافالا.
شارك أمور اليوم في جلسة الاستماع في قضايا “جيزي بارك” المتهم فيهما عثمان كافالا.
أمور انتقد المحكمة على حسابه في تويتر، وذكر أنه وجد منذ البداية “عمليات احتيال قانونية لا حصر لها في هذه العملية القضائية السخيفة”.
وأضاف أمور مشيرا إلى تضارب قرارات المحكمة “بعد الضم غير العقلاني لقضية جيزي -مع قضية الانقلاب الفاشل-، هذه المرة قرر القاضي فصل ملفات القضية مرة أخرى”.
وأكد أمور أنه لا يوجد حيلة تخفي الحقيقة، ولذلك يجب احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في إشارة إلى الإفراج عن كافالا.
وتابع أمور: “دعمي الكامل لعثمان كافالا والمتهمين الآخرين، وكذلك لأصدقائهم وعائلاتهم خاصة عائشة بوغرا زوجة كافالا. الحرية لعثمان كافالا”.
في تصريح لصحيفة زمان، قال المحلل السياسي التركي محمد عبيد الله، إن قرار فصل قضية أحداث جيزي عن قضية الانقلاب الفاشل، بعدما قررت السلطات في وقت سابق الجمع بين القضيتين، لإحباط قرار الإفراج عنه، ربما يمهد لإخلاء سبيل عثمان كافالا.
في شباط/فبراير 2020، سبق تبرئة عثمان كافالا من قضية تدبير احتجاجات جيزي، ليتم اعتقاله مرة أخرى قبل أن يغادر السجن بتهمة الصلة بمحاولة الانقلاب عام 2016.
الرئيس رجب طيب أردوغان كان قد أبدى انزعاجه الشديد من القرار السابق بتبرئة عثمان كافالا، تم صدر قرار بالتحقيق مع قضاة المحكمة التي برأت كافالا.
مجلس أوروبا أعلن في إطار الضغط على الحكومة التركية لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية، أعلن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق تركيا إن لم تفرج عن عثمان كافالا.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا، نيكولاس ماير لاندروت، في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي ينتظر تنفيذ تركيا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن رجل الأعمال، عثمان كافالا.
