أنقرة (زمان التركية)ـــ تراجعت الثقة في قطاع التجزئة والخدمات في تركيا خلال شهر فبراير، بينما زادت في قطاع البناء، وفق بيانات رسمية، مما يظهر ضعف الاقتصاد كتأثرًا بتراجع قيمة الليرة.
هيئة الإحصاء التركية، أفادت يوم الثلاثاء، أن الثقة في قطاع التجزئة تراجعت من 124.4 في يناير إلى 119.8، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر المنصرم، في حين انخفضت الثقة في صناعة الخدمات من 120.2 في يناير أيضًا إلى 118.7، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر،
تسعى الحكومة إلى التعافي الاقتصادي السريع من أزمة العملة التي ضربت أسواقها المالية أواخر العام الماضي، عندما هوت الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية المتتالية مقابل الدولار، مما أسفر عن فقدان 44% من قيمتها العام الماضي.
وكشفت معطيات هيئة الإحصاء أن الثقة في قطاع البناء، الذي بات محرك النمو الاقتصادي على مدى العقد الماضي، انخفضت للشهر الثالث على التوالي ووصلت إلى 82.7 بعد أن كانت 85.5 في يناير.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأربعة أشهر متتالية بين سبتمبر وديسمبر لمواجهة التضخم النقدي المتسارع، ليبدأ البنك بعدها التدخل في أسواق العملات من خلال ضخّ عشرات المليارات من الدولارات منذ ديسمبر، ثم اتجه إلى تطبيق ما سماه النموذج الاقتصادي الجديد لتشجيع المواطنين على حيازة ودائع بالليرة التركية بدلا من الدولار في مسعى لوقف تراجع العملة المحلية.
اتحاد الصناعة والأعمال التركي، أكبر اتحاد عمال في البلاد، دعا الأسبوع الماضي الحكومة للعودة إلى السياسات الاقتصادية المستدامة القائمة على النمو المستدام بدلاً من التحفيز قصير الأجل.
وأكدت جمعية توسياد أن السياسة النقدية المتساهلة الراهنة تسببت في انخفاض الليرة، ويجب تعديلها للمساعدة في كبح التضخم، مشددًا على أن التضخم لم يتأثر فقط بعامل “العرض”، كما تدعي السلطات، بل إن عامل “الطلب” له تأثير أيضًا في الأرقام العالية للغاية للتضخم.
يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت في وقت سابق من هذا الشهر الديون السيادية لتركيا إلى منطقة غير مرغوب فيها، مشيرة إلى احتمالية تفاقم عدم الاستقرار المالي حتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو من العام المقبل.
