أنقرة (زمان التركية) – حددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الجدول الزمني المتعلق بالعقوبات “التأديبية” ضد تركيا بسبب عدم إفراجها عن الناشط المجتمعي عثمان كافالا، المعتقل منذ عام 2016.
منحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأطراف حتى 19 أبريل لعرض آرائهم لمناقشة عملية فرض العقوبات ضد تركيا.
وحتى 19 أبريل، سيكون بإمكان تركيا وكافالا وأعضاء لجنة الوزراء تقديم آرائهم إلى المحكمة.
وجاء في بيان رسمي أن المحكمة ستقيم المخالفة التركية للمرة الثانية، كما تم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بعدم تنفيذ قرار الإفراج عن كافالا منذ صدوره في 10 ديسمبر 2019.
يذكر أنه بعد إصرار تركيا على عدم الإفراج عن كافالا، على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية، قررت لجنة الوزراء مجلس أوروبا إحالة ملف القضية إلى الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2 فبراير. وأعلنت المحكمة أنها تسلمت الملف رسميًا في 21 فبراير / شباط.
وتتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عثمان كافالا بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا عبر تنظيم وتمويل حركات احتجاجية.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قرارها يوم 10 ديسمبر 2019، بأن احتجاز كافالا طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.
هذا الأسبوع أصدر القضاء التركي قرارا مثيرا في قضية الناشط المجتمع عثمان كافالا، حيث قررت المحكمة فصل قضية أحداث جيزي عن قضية الانقلاب الفاشل، بعدما قررت في وقت سابق الجمع بين القضيتين، لإحباط قرار الإفراج عنه، مما قد يمهد لإخلاء سبيل عثمان كافالا.
في فبراير 2020، صدر حكم بتبرئة عثمان كافالا من قضية تدبير احتجاجات جيزي، ليتم اعتقاله مرة أخرى قبل أن يغادر السجن بتهمة الصلة بمحاولة الانقلاب عام 2016.
الرئيس رجب طيب أردوغان كان قد أبدى انزعاجه الشديد من القرار السابق بتبرئة عثمان كافالا، تم صدر قرار بالتحقيق مع قضاة المحكمة التي برأت كافالا.
مجلس أوروبا أعلن في إطار الضغط على الحكومة التركية لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية، أعلن اتخاذ “إجراءات تأديبية” بحق تركيا إن لم تفرج عن عثمان كافالا.
