أنقرة (زمان التركية) – انتقد عدد من قادة حزب الديمقراطية والتقدم، الوضع القمعي في تركيا الذي يدفع المفصولين تعسفيًا إلى التخلص من حياتهم.
عقب محاولة انقلاب 2016، تم فصل أكثر من 130 ألف موظف حكومي، ورفضت اللجنة المكلفة بفحص الطعون عودة الغالبية العظمى منهم.
مصطفى ينر أوغلو، البرلماني عن حزب الديمقراطية والتقدم، قال في تغريدة على تويتر: “أحمد أولجون الذي أنهى حياته بإشعال النيران في نفسه وجعفر بيرام الذي سقط ضحية للسرطان وأمرة هيزاري الذي انتحر مؤخرا. النقطة المشتركة لهؤلاء الثلاثة هي عدم قدرتهم على تحمل الظلم الذي يعلم الله وحده متى سينتهي. لابد من إنهاء فوري لهذا الظلم الناجم عنه صدمات عنيفة”.
وفي رد منه على تعليق أحد المتابعين أكد ينر أوغلو المعني بالسياسات القانونية والعدل، أن الظلم لا يمكن أن ينتهي دون العودة مرة أخرى إلى القانون.
من جانبه قال المتحدث باسم حزب الديمقراطية والتقدم إدريس شاهين، إن الظلم الذي يتعرض له ضحايا مراسيم الطوارئ بدأ يحصد أرواحهم.
أضاف قائلا: بعد “المعلم في أوردو وضابط الصف في أنقرة لقوا حفتهم. أقول لشركاء السلطة كم من الأرواح ستزهق بعد كي تفعلوا شيئا. فلتنهوا هذا الظلم لأجل الإنسانية”.
هذا وأشار رئيس شعبة الحزب بمدينة دياربكر، جيهان أولسان، إلى أن الحالات الثلاثة سببها غياب العدل والقانون. أضاف قائلا: “إلى أي مدى ستوسعون رقعة الجحيم التي سقطتم فيه بتجاهلكم ما يحدث؟”.
جدير بالذكر أن نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم، جاهد أوزكان، شكك في على واقعة انتحار الشرطي السابق بعد أن طرحها في البرلمان البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمرو فاروق جرجرلي أوغلو.
يعاني عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فصلوا من تعسفيًا من وظائفهم، عقب المحاولة الانقلابية في 2016 من صدمات عنيفة لأسباب عدة من بينها رفض إعادتهم إلى وظائفهم مرة أخرى وتصنيفهم كعناصر إرهابية، مما يتسبب لهم في وصمة اجتماعية.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية أقدم شرطي سابق وضابط صف سابق على إنهاء حياتهما بعدما عجزوا عن تحمل الظلم الواقع عليهم، بينما لقى مدرس فُصل من عمله مصرعه بعد معاناة مع مرض السرطان.
–
