أنقرة (زمان التركية) – بحلول الأسبوع القادم، يكمل نظام ودائع الليرة التركية الآجلة المحمية بالعملة الأجنبية ثلاثة أشهر، وهو النظام الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة التراجع في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.
وكان أردوغان دعا المواطنين والشركات التركية في 20 ديسمبر الماضي، لتحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية، والاستفادة من نظام الودائع الذي يلزم البنوك بدفع الفارق بين سعر الصرف يوم الإيداع والسحب.
ويُقدر الفارق الذي ستتكفل الدولة بسداده لأصحاب هذه الودائع الآجلة لمدة ثلاثة أشهر، بنحو 14 مليار ليرة، حيث تشير بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية إلى أن إجمالي رصيد حسابات ودائع الليرة المحمية بالعملات الأجنبية بلغ 561 مليار و869 مليون ليرة اعتبارا من شهر مارس/ آذار الجاري.
من بين هذا المبلغ 70 مليار ليرة انتقل إلى نظام ودائع الليرة المؤمنة من حسابات الليرة خلال الفترة بين 23 و30 من ديسمبر/ كانون الأول. التكلفة التي ستتحملها الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تفعيل النظام نحو 14 مليار ليرة بالأخذ في عين الاعتبار بلوغ سعر الدولار 14.72 ليرة خلال الفترة بين 14 و19 من الشهر الجاري.
من جانبه أفاد الاقتصادي والخبير المصرفي، أرول تاشدلان، أن أصحاب الودائع يضعون طويلة المدى سيحققون أرباحا، قائلا: “كان سعر الدولار يبلغ 11.62 ليرة وقت طرح أول مجموعة من حسابات الودائع المؤمنة ضد التقلبات في العملات الأجنبية. وبالنظر إلى عائدات الفائدة الحالية فإن الدولار سيرتفع بأكثر من ليرتين. هذا يعني أكثر من ضعف عائدات الفائدة الطبيعية”.
وأشار تاشدلان إلى تولي وزارة الخزانة سداد هذا الفارق، قائلا: “المشكلة الفعلية تكمن في هذا الأمر. أي مصلحة عامة تكمن في تولي الخزانة سداد فارق سعر الصرف بضرائب المواطن. هذا الوضع سيجعل نفقات التحويلات الاجتماعية للخزانة تذهب لأصحاب المال وليس للمحتاجين، أي أن الموارد التي يتوجب اقتطاعها من الأثرياء عبر أجهزة الدولة ومنها للفقراء ستذهب للأثرياء الذين يمتلكون المال”.
وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية أعلنت عن ودائع بالليرة التركية مضمونة بالعملة الأجنبية لآجال 3 و6 و9 أشهر، مع ضمان دفع الفارق في سعر الصرف بين يوم الإيداع والسحب.
وكرر أردوغان عدة مرات دعوته للاستثمار في حسابات الودائع الآجلة بالليرة التركية بفوائد تساوي الودائع بالعملة الأجنبية مع ضمان دفع الفارق في سعر الصرف بين يوم الإيداع والسحب، كما دعا إلى استبدال الدولار بالليرة التركية، من أجل الحد من تراجع العملة المحلية.
