أنقرة (زمان التركية) – انتقدت لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية قيود السلطات في تركيا على الأنشطة النقابية، وعدم البت في كثير من قرارات الفصل التعسفي الصادرة في ظل حالة الطوارئ.
عقب محاولة انقلاب منتصف يوليو 2016، أعلنت تركيا حالة الطوارئ لمدة عامين، وصدر خلال تلك الفترة أكثر من 130 ألف قرار بالفصل التعسفي من العمل.
في تقريرها لعام 2022، وجهت اللجنة انتقادات لعمليات “الفصل الجماعي بالقطاع العام في إطار مراسيم الطوارئ”، وأشار التقرير إلى مراجعة اللجنة لحيثيات قرارات فصل الموظفين وأعضاء النقابات بالقطاع العام بعناية.
وذكر التقرير أن المعلومات الواردة من الحكومة التركية تعكس قبول اللجنة البرلمانية لمراجعة إجراءات الطوارئ 14 ألفا و72 طلبا ورفض 101 ألف و58 طلبا آخرين من إجمالي 126 ألفا و674 طلبا تلقتها. ولا تزال اللجنة تبحث 11 ألفا و544 طلبا.
واستنكر التقرير قلة المعلومات المتعلقة بعدد قرارات اللجنة السلبية المتعلقة بالموظفين وأعضاء النقابات وتبعياتها وارتفاع عدد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة.
هذا وشدد التقرير على ضرورة أن تراجع اللجنة البرلمانية لفحص إجراءات الطوارئ، والمحاكم الإدارية، حيثيات فصل الموظفين الحكوميين وأعضاء النقابات بعناية، وإصدار قرارات بإعادة تعيين أعضاء النقابات المفصولين لأسباب غير نقابية.
–
