أنقرة (زمان التركية)ــ حذر كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد الأمريكية وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، من أن تواجه تركيا، خطر الانزلاق إلى أزمة اقتصادية أعمق من عام 2001.
في مقابلة مع صحيفة “دنيا” التركية المختصة في الشؤون الاقتصادية يوم الثلاثاء، قال روجوف إن الحكومة لم ترفع أسعار الفائدة عند الضرورة لترويض التضخم، مشيرا إلى أن إقالة مسؤولي البنك المركزي الواحد تلو الآخر، من العوامل التي فاقمت المشاكل الاقتصادية في تركيا.
روجوف، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بين أغسطس 2001 وسبتمبر 2003، لفت إلى أنه بات من الصعب جدًا على تركيا أن تخفض التضخم النقدي دون زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أواخر العام الماضي تنفيذ مخطط لخفض سعر الفائدة، حتى بلغت 14 بالمئة.
وأضاف قائلا: “إن السيطرة على التضخم ستكون مؤلمة حقًا، حيث لم يتم رفع أسعار الفائدة عند الحاجة، وتضررت المصداقية بسبب عمليات الفصل المتكررة لمحافظي البنوك المركزية”.
ثم أعرب عن توقعات بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي في تركيا، قائلاً: “قد تكون تركيا في طريقها إلى أزمة اقتصادية أسوأ مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لكن لا يزال هناك وقت لمنع الاقتصاد من الهبوط الحاد حيث إن بيئة النمو العالمي وأسعار الفائدة لا تزال مواتية لذلك بدرجة كافية رغم الحرب الروسية لأوكرانيا”.
يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا ارتفع إلى 54.4%، وفقًا للبيانات الرسمية، في حين تؤكد مؤسسات اقتصادية أن الرقم الحقيقي أكثر بكثير من المعلن، وتراجعت الليرة 40 بالمئة مقابل الدولار في عام 2021، في حين أنها انخفضت بنسبة 10% أخرى هذا العام.
قبل عشرين عامًا، واجهت تركيا أزمة مالية مؤلمة تطلبت برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
