أنقرة (زمان التركية)ــ تضييق جديد قد يفرض على الصحفيين في تركيا، حال موافقة البرلمان على مشروع قانون، يفرض عقوبة السجن على الصحفي إذا تناول تقريره الشركات التجارية بشكل سلبي.
القانون المقترح، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان الأسبوع الماضي، ينص على سجن الصحفيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية، إذا كانت تقاريرهم تتسبب عمدا في “الإضرار بسمعة الشركة وثقتها وثروتها عبر وسائل الإعلام”.
ويرى مراقبون أن مشروع القانون يستهدف التستر على الانتهاكات عند عقد المناقصات العامة، والتي يحصل على أغلبها شركات مقربة للحزب الحاكم، وتحطيم أقلام الصحفيين الذين يوثقون هذه الانتهاكات في تقاريرهم.
وقال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أوتكو جاكروزر إن حزبهم سيواصل “محاربة عقلية حكومة حزب العدالة والتنمية التي تعتقل الصحفيين، بينما تطلق سراح أولئك الذين يضربون ويهاجمون الصحفيين والسياسيين”.
يذكر أن الحكومة كثفت حملتها القمعية على وسائل الإعلام الناقدة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، حيث أغلقت ما لا يقل عن 180 وسيلة إعلامية في تركيا وسجن عشرات الصحفيين بتهمة “الإرهاب” الجاهزة.
تعد تركيا من بين أكبر الدول التي تسجن الصحفيين في العالم للعام الخامس على التوالي، إذ جاءت في المرتبة 153 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي نُشر في أبريل من العام الماضي.
كما قضت المحاكم التركية في عام 2021 بسجن 36 صحفيًا لمدة 80 عامًا، وفقًا لتقرير أعلنه النائب عن حزب الشعب الجمهوري أوتكو جاكروزر في البرلمان في مطلع العام الحالي.
