تقرير: محمد عبيد الله
خبير دولي: تركيا قد تعاني أزمة اقتصادية أسوأ من 2001
حذر كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد الأمريكية، وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، من أن تواجه تركيا خطر الانزلاق إلى أزمة اقتصادية أعمق من عام 2001.
في مقابلة مع صحيفة “دنيا” التركية المختصة في الشؤون الاقتصادية يوم الثلاثاء، قال روجوف إن الحكومة لم ترفع أسعار الفائدة عند الضرورة لترويض التضخم، مشيرا إلى أن إقالة مسؤولي البنك المركزي الواحد تلو الآخر من العوامل التي فاقمت المشاكل الاقتصادية في تركيا.
روجوف، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بين أغسطس 2001 وسبتمبر 2003، لفت إلى أنه بات من الصعب جدًا على تركيا أن تخفض التضخم النقدي دون زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أواخر العام الماضي تنفيذ مخطط لخفض سعر الفائدة، حتى بلغت 14 بالمئة.
وأضاف قائلا: “إن السيطرة على التضخم ستكون مؤلمة حقًا، حيث لم يتم رفع أسعار الفائدة عند الضرورة، وتضررت المصداقية بسبب عمليات الفصل المتكررة لمحافظي البنوك المركزية”.
ثم أعرب عن توقعاته بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي في تركيا، قائلاً: “قد تكون تركيا في طريقها إلى أزمة اقتصادية أسوأ مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لكن لا يزال هناك وقت لمنع الاقتصاد من الهبوط الحاد، حيث إن بيئة النمو العالمي وأسعار الفائدة لا تزال مواتية لذلك بدرجة كافية رغم الحرب الروسية لأوكرانيا”.
يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا ارتفع إلى 54.4%، وفقًا للبيانات الرسمية، في حين تؤكد مؤسسات اقتصادية أن الرقم الحقيقي أكثر بكثير من المعلن، وتراجعت الليرة 40% مقابل الدولار في عام 2021، في حين أنها انخفضت بنسبة 10% أخرى هذا العام.
قبل عشرين عامًا، واجهت تركيا أزمة مالية مؤلمة تطلبت برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
الحكومة التركية تحاول تجاوز الأزمة الاقتصادية بزيادة الضرائب
أفاد تقرير أن خطة الحكومة التركية لزيادة ضريبة الشركات على الصناعة المالية إلى 25% من 20% للعام المقبل ستضيف 10 مليارات ليرة (حوالي 690 مليون دولار) إلى إيرادات الميزانية.
وكالة رويترز البريطانية قالت في تقرير نشرته يوم الأربعاء إن معدل الضريبة على الشركات حددته حكومة حزب العدالة والتنمية مبدئيا عند 23% لعام 2022، مما سيساعد توفير 3 مليارات ليرة إضافية لواردات الميزانية.
تسعى تركيا إلى زيادة الإيرادات في الميزانية لتتمكن من تمويل الإنفاق والإعانات وتشجيع النمو في الصناعة التحويلية والصادرات، وسط خطر الانزلاق إلى أزمة اقتصادية أعمق من عام 2001، بحسب رأي أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد الأمريكية وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي كينيث روجوف.
لكن يشير محللون إلى أنه من المحتمل أن تفشل خطط الإنفاق الحكومية والبرنامج الاقتصادي بسبب التضخم المرتفع وخسائر الليرة مقابل العملات الرئيسية.
وكان تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل أعلى مستوى له في عقدين من الزمن عند 54.4% في فبراير؛ في حين خسرت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت 10% في 2022.
تركيا توقع اتفاقيات مع أوزبكستان في مجال الدفاع
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء أن تركيا قد وقعت عشر اتفاقيات جديدة في مجال الصناعة الدفاعية مع أوزبكستان، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.
في خطابه الموجه إلى نظيره الأوزبكي ميرزيوييف خلال المؤتمر الصحفي، وقال الرئيس أردوغان: “لقد وقعنا اليوم صفقات جديدة في صناعة الدفاع، ونحن مستعدون لمشاركة مواردنا معكم في صناعة الدفاع. إنجازات تركيا في هذا المجال مشهورة بالفعل”.
وأفاد أردوغان أيضًا أن الاتفاقات التي وقع عليها البلدان شملت مجالات عديدة، منها السعي المشترك لزيادة التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والنقل والطاقة والصحة والتعليم، إلى جانب صناعة الدفاع.
كما أعلن أردوغان اعتزام بلاده وأوزبكستان إنشاء جامعة مشتركة تحت اسم “الجامعة التركية الأوزبكية”، في مسعىً لتبادل الخبرات في هذا المجال.
أردوغان أكد في تصريحاته كذلك على تصميم حكومته على تطوير علاقات وثيقة مع دول المنطقة الأخرى على جميع الأصعدة.
تركيا وإسرائيل تسعيان لتحلا محل روسيا في إمداد أوروبا بالطاقة
وسط سعى القادة الأوروبيين إلى تخفيف الاعتماد على الغاز الروسي في مجال الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تجري تركيا وإسرائيل مفاوضات وراء الكواليس بشأن خط أنابيب للغاز الطبيعي كأحد البدائل الأوروبية لإمدادات الطاقة الروسية، وفقًا لوكالة رويترز البريطانية.
نقلت صحيفة “ديلي صباح” الموالية للحكومة التركية يوم الثلاثاء عن مسؤولين من البلدين قولهم بأن الأمر قد يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد للتوصل إلى اتفاق، حيث يسعى الجانبان إلى إذابة العلاقات بعد عقد من التوترات.
وفقًا للخطة التي تم وضعها لأول مرة قبل خمس سنوات، سيتدفق الغاز عبر خط أنابيب تحت البحر من إسرائيل إلى تركيا، ومن ثم إلى دول جنوب أوروبا التي تبحث عن موردين آخرين بدلاً من روسيا.
لكن قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لموقع (Ynet) الإخباري يوم الأحد: “يجب أن نتأكد من أن هذا الخط البديل ذو جدوى اقتصادية، وهذا ليس بالشيء البديهي حتى الآن”.
صحيفة “ديلي صباح” نقلت عن مسؤول كبير في قطاع الغاز الإسرائيلي قوله “تركيا ذات أهمية كبيرة لاستهلاكها المحلي وكذلك قناة لدول جنوب أوروبا”.
يأتي هذا التطور بعدما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في الأسبوع الماضي أن التعاون في مجال الغاز مهم لتحسين العلاقات بين بلاده وإسرائيل، وأن تركيا حريصة على إحياء مشروع خط الأنابيب الذي تم تعليقه منذ سنوات.
يذكر أن تركيا وإسرائيل تسعيان لإصلاح العلاقات المتوترة منذ 2010، وفي هذا الإطار أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زيارة تاريخية لأنقرة، وأعلن أردوغان مؤخرًا أن بلاده قد تستقبل قريبًا رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا.
حزب الشعب الجمهوري يخذل البلديات الكردية
أدان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي حزب الشعب الجمهوري لتأييده تعيين الوصاة على البلديات الكردية بدلا من العمد المنتخبين، معتبرًا أن موقفه “متناقض” مع الخطاب الذي يوجهه للشارع التركي.
حزب الشعب الجمهوري الذي سبق أعلن أنه ضد تعيين الوصاة على بلديات فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي، اتخذ موقفًا مختلفًا في الجمعية العامة لكونغرس السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا المنعقد بستراسبورغ في فرنسا قبل أيام.
الحزب الجمهوري حاول إضفاء شرعية على ممارسات حكومة حزب العدالة والتنيمة فيما يخص تعيين الوصاة على البلديات الكردية بدعوى مواجهة انتشار الإرهاب في تركيا.
عدالتْ فيدان، العمدة المشارك لبلدية سيلوبي في شرناق عن حزب الشعوب الديمقراطي، انتقدت تصرف حزب الشعب الجمهوري في الجمعية العامة لكونغرس السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا.
وأكدت فيدان أن أعضاء حزب الشعب الجمهوري صوتوا بالسلب على تقرير الوصاة المعينين على البلديات.
أضافت: “التصريحات التي أدلى بها أعضاء حزب الشعب الجمهوري بشأن الوصاة كانت حزينة للغاية. في مقابلاتنا السابقة ومحادثاتهم مع الآخرين قالوا إن الوصاة غير شرعيين ويغتصبون الإرادة الشعبية. لكنهم في خطاباتهم في مجلس أوروبا أدلوا ببيانات تشرعن الأمناء والأوصياء على البلديات الكردية بدعوى منع انتشار الإرهاب في تركيا”.
وأشارت فيدان إلى أن “هذا الموقف من حزب الشعب الجمهوري غير مقبول. حزب الشعب الجمهوري يحاول أن يبدو كحزب ديمقراطي، بخلاف الواقع”.
يذكر أنه الكونغرس اعتبر بأغلبية 25 صوتًا، الوصاة المعينين من قبل الحكومة للبلديات مخالفا للقانون الدولي، وأن عزل العمد المنتخبين للبلديات من حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) يمثل “ضربة للديمقراطية المحلية”.
وكانت لجنة الإدارات المحلية والإقليمية بمجلس أوروبا، أدانت في تقرير صادر عنها، إقالة الحكومة لممثلي الإدارات المحلية المنتخين بتهمة الإرهاب، وتعيين موظفين حكوميين خلفا لهم، وقالت إن ذلك أضر بالانتخابات الديمقراطية بشكل كبير وعرقل المسار الطبيعي للديمقراطية المحلية.
يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي نجح في الفوز بالبلديات في المدن ذات الغالبية الكردي خلال انتخابات 2019، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان نفذ تهديده الذي أطلقه قبل انعقاد الانتخابات، وعزلهم من مناصبهم بقرارات صادرة عن وزارة الداخلية بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية، رغم عدم اعتراض لجان الانتخابات على ترشيحهم.
