أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن التراجع في قيمة الليرة التركية سيعزز الأعباء الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر التقرير أن ضمانات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتمد على الليرة في حين أن تكلفة استخدام هذه المشاريع تحصل بالليرة وأن هذه المشاريع تشكل عبئا على الموازين المالية لتركيا بالتزامن مع تنفيذ الالتزامات.
وأضاف التقرير أن الحقيبة الاستثمارية لتركيا في مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بلغت 77.9 مليار دولار وهو ما يعادل 10.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وأن عبء المشاريع على الخزانة سيتزايد مع تراجع قيمة الليرة.
وأشار التقرير إلى تزايد ضغوط البنود الخاصة ضمانات عدد مستخدمين ثابت وسداد فارق سعر الصرف ومدفوعات الإيجار باتفاقيات مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام على الموازنة العامة مفيدا أن نصيب مدفوعات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من إجمالي الموازنة العام لعام 2019 بلغت 1.2 في المئة غير أن هذه النسبة ارتفعت في عام 2022 الجاري إلى 2.4 في المئة.
ياتي ذلك بينما زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحاته الأخيرة أن أعباء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الخزانة ستنتهي بحلول عام 2024.
وأفاد التقرير أن الأعباء المتزايدة جعلت البنوك والمؤسسات الحكومية بحاجة إلى دعم مالي وأن مخاطر التراخي المالي تقلص إمكانية التحرك المالي على المدى القصير مفيدا أن التراجع في قيمة ليرة سيرفع من إجمالي الديون الأجنبية وتكلفة الاستدانة والأعباء الخاصة بضمانات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسلط التقرير الضوء على تزايد مخاطر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على البنوك وتزايد إعادة هيكلة الديون بسبب التطورات المالية الكلية مؤكدا أن التراجع في قيمة الليرة أسفر عن أعباء على موازنات قطاعات معينة ألا وهى الطاقة والإنشاء والسياحة.
هذا وذكر تقرير البنك الدولي أنه خلال الربع الثاني من عام 2021 ارتفعت مخاطر بعض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة هيكلة الشركات الكبرى للديون الخاصة بكفاءة وجودة أصول البنوك.
