أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الاتحاد الكبير في تركيا، مصطفى داستيجي، عضو تحالف الشعب الحاكم إن حزبهم لن يصوت لصالح مشروع قانون الانتخابات الذي قدمه حزب العدالة والتنمية للبرلمان.
خلال زيارة إلى الغرفة التجارية بمدينة كوجالي، قال داستيجي لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان إن قانون الانتخابات الذي يناقشه البرلمان، لن يتم دعمه.
ذكر داستيجي أن حزب الاتحاد الكبير ليس عضوا بالحكومة غير أنه شريك في تحالف الشعب/الجمهور، وأضاف قائلا: “على سبيل المثال تم طرح قانون الانتخابات على البرلمان وبدأت جلسات مناقشته. وفد الحزب ناقش المقترح، لكن لم يخرج القانون مثلما أردنا له”.
يضم التحالف الحاكم ثلاثة أحزاب، هي: حزب العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية، حزب الاتحاد الكبير.
وذكر داستيجي أن حزبه طالب بخفض الحد الأدنى لدخول البرلمان إلى 3 في المئة أو صفر في المئة، وإلغاء مساعدات الخزانة للأحزاب أو توزيعها بشكل عادل أو إجراء انتخابات تمهيدية.
وحول موقفهم من التحالف، قال زعيم حزب الاتحاد الكبير: “خفض الحد الأدنى لدخول البرلمان من 10 في المئة إلى 7 في المئة يعد مكسبًا، لكننا لن نفكك تحالف الشعب لمجرد عدم خفض النسبة إلى صفر في المئة. حزب الاتحاد الكبير لم يلتزم الصمت تجاه أي خطأ سواء داخل البرلمان أو بالرأي العام”.
وذكر داستيجي أن حزب الاتحاد الكبير لم يدعم أي مقترح فردي لإعطائه الأولوية إلى مستقبل البلاد، قائلا: ” لم ندعم قانون الإعدام، كما أنه لا يمكن للدولة أن تعفو عن جرم ارتكبه شخص بحق شخص آخر. لهذا يجب ألا تتمتع الدولة بصلاحية العفو. هذا ما نخشاه، فلا توجد أية ضمانات ألا يصيبنا مستقبلا ما تعاني منه أوكرانيا اليوم”.
وكان تحالف نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قدم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف لتعديل قانون الانتخابات رقم 2839. التعديل يهدف لخفض عتبة الانتخابات إلى 7 في المائة، ويحرم الأحزاب المعارضة من مزايا التحالف البرلماني.
اللائحة جعلت من شبه المستحيل على الأحزاب ذات الأصوات المنخفضة، أن يصبح لهم نواب في البرلمان إذا كانوا أعضاء في تحالف انتخابي، ما يعني أن القانون يضر أيضا بحزب الاتحاد الكبير الذي لا يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة.
وفقًا للمحللين المعارضين والسياسيين، الهدف الأساسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو منع توسع تحالف الأمة المعارض بجعل بقاء الأحزاب ذات الأصوات المنخفضة في التحالف بلا معنى. وبهذه الطريقة، سيتم منع أحزاب السعادة، والديمقراطية والتقدم، والمستقبل في الكتلة اليمينية المحافظة من دخول الانتخابات ضمن تحالف الأمة، والحفاظ على الأغلبية البرلمانية في المجلس حتى لو فقد العدالة والتنمية الرئاسة.
