أنقرة (زمان التركية) – أعلنت خمسة أحزاب سياسية في تركيا، أعتراضهم على مشروع قانون الانتخابات المقدم من التحالف الحاكم، وقالو إنه غير قانوني ومعاد للديمقراطية.
اجتمع كل من حزب العمل (EMEP)، حزب الحركة العمالية (EHP)، المراكز المجتمعية، حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، اتحاد الجمعيات الاشتراكية (SMF)، حزب العمال التركي (TIP) وحزب الحرية الاجتماعية وأصدروا بيانا مشتركا بشأن مقترح قانون الانتخابات.
وأفاد البيان المشترك أن هذا المقترح يفتقد الدعم المجتمعي ولا يقدم للشعب شيء بخلاف العنف والظلم والإهانة.
وقال البيان إن حرص التحالف الحاكم على زيادة عدد نوابه في البرلمان سيعمق المشاكلات القائمة حاليا كالمشاركة الانتخابية والتمثل العادل والمساواة والرقابة خلال نظام انتخابي معاد للديمقراطية وأن ذلك المقترح غير قانوني ومعاد للديمقراطية.
وأكد البيان أن البنود الواردة في المقترح مثيرة للجدل بشكل كبير وتعكس للجميع مرة أخرى مدى اجتهاد السلطة الحاكمة، التي لم تتخذ أية إجراءات لمواجهة المشاكل الفعلية للمواطنين، عندما يتعلق الأمر بالبقاء في الحكم.
وأضاف البيان أن هذا المقترح يعفي رئيس الجمهورية التابع لحزب سياسي من الحظر الانتخابي ويتخلى عن إجراء تعيين كبار القضاة في مجالس انتخابات المحافظات والمقاطعات ويواصل نظام الحد الأدنى لدخول البرلمان مناف للمادة العاشرة والمادة السابعة والثلاثين والمادة السابعة والستين من الدستور التركي.
هذا وشددت الأحزاب الخمسة في بيانها المشترك على رفضها لهذا المقترح الذي يرغب في تمريره حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية مشيرين إلى اجتماعهم للدفاع بشكل مشترك على المساواة والحرية والديمقراطية والسلام والعدل والجهود والمساواة بين الجنسين والبيئة وذلك في مجالات الكفاح المجتمعي المختلفة.
