أنقرة (زمان التركية) – كشفت الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عن تزايد ديون المواطنين للبنوك والمؤسسات المالية بشكل كبير.
تقرير صادر عن الكتلة البرلمانية للحزب المعارض، كشف عن ارتفاع عدد الملفات المعلقة لدى دوائر الرهن والإفلاس إلى 23 مليون و500 ألف ملف خلال عام واحد.
كما ذكر أن ديون بطاقات الائتمان ارتفعت إلي 8.5 مليار ليرة.
تراجعت قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، وارتفعت معدلات التضخم السنوية وبلغت مؤخرا 61.14 في المئة، مما أسفر عن تراجع القيمة الشرائية للمواطن وقدرته على سداد ديونه.
وأشار التقرير الصادر عن كتلة حزب الشعب الجمهوري إلى بلوغ ديون الأفراد للبنوك والشركات المالية نحو ترليون و77 مليار ليرة اعتبارا من الأول من أبريل/ نيسان الجاري.
وتشكل القروض الفردية المقدمة للمسكن والسيارات والاحتياجات الأساسية نحو 837 مليار ليرة من إجمالي هذه الديون، بينما تشكل ديون بطاقات الائتمان نحو 239 مليار ليرة.
وأضاف التقرير أن الفترة بين الأول من يناير/ كانون الثاني والثامن من أبريل/ نيسان الجاري شهدت تلقي دوائر الإفلاس والرهن نحو 2 مليون و850 ألف ملف جديد ما يعكس زيادة في الملفات الجديدة بنحو 28.8 في المئة.
وخلال العام الأخير ارتفع عدد الملفات المعلقة لدى دوائر الرهن بنحو مليون و702 ألف ملف ليصل الإجمالي إلى 23 مليون و500 ألف ملف.
وسلط التقرير الضوء على الوضع الأخير للودائع بالليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، إذ تفيد بيانات الأول من أبريل/ نيسان الجاري، أنها ارتفعت بنحو 85.3 مليار ليرة مقارنة بالأسبوع السابق لتسجل 695.7 مليار ليرة.
هذا وذكر التقرير أن غالبية أصحاب هذه الحسابات قاموا بتجديدها، وأن 11.7 في المئة من ودائع البنوك تتألف من ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، مفيدا أنه من المتوقع أن يبرز التأثير الفعلي لهذا الاجراء، الذي يحظى باهتمام كبير بسبب الإعفاءات الضريبية للشركات، بنهاية شهر أغسطس القادم.
