أنقرة (زمان التركية) – رفع الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا دعوى قضائية، ضد شخص من أصول تركية بتهمة التخابر.
المتهم يدعى علي أمير، وكان قد ألقى القبض عليه خلال مداهمة أمنية لفندق بمدينة دوسلدورف في سبتمبر/ أيلول العام الماضي.
في 17 مارس/ آذار الماضي، تقدمت النيابة الألمانية ببلاغ إلى مجلس أمن الدولة بالمحكمة العليا في مدينة دوسلدورف.
وأسردت النيابة في بيانها الصحفي تفاصيلا حول الأعمال غير القانونية التي يمارسها دمير سرا، متهمة إياه بالتخابر وخرق قانون السلاح.
وأوضحت النيابة في بيانها الصحفي أن دمير بدأ في أغسطس من عام 2018 جمع معلومات حول أعضاء حزب العمال الكردستاني وأنصاره وأعضاء حركة الخدمة في ألمانيا، انطلاقا من “مشاعر قومية” من ثم أرسل المعلومات المجمعة إلى جهاز الاستخبارات التركي.
وأضافت النيابة في بيانها الصحفي أن دمير أقدم على إرسال بيانات حول ثلاثة مواطنين ألمان، يُعتقد أن أحدهما ينتمي لتنظيم العمال الكردستاني والإثنين الآخرين يتمتعان بعلاقات وطيدة مع حركة الخدمة إلى أجهزة سرية.
وذكرت النيابة أن المشتبه بهم تلقي تدريبات في ميادين رماية داخل ألمانيا لتوظيف الأناس الذين يتبنون أفكار مشابة في أعمال تجسس.
وأفادت النيابة أن المشتبه به يستخدم سيارة ويحمل بحوزته مسدس غير محشو بالرصاص، قام بشرائه في مارس/ آذار عام 2021، ليشعر نفسه بأنه عميل استخباراتي.
هذا وأكدت النيابة أن المشتبه به تم اعتقاله مؤقتا في 17 سبتمبر/ أيول 2021 بمدينة دوسلدورف ويقبع داخل السجن منذ 18 من الشهر نفسه استنادا على أمر الاعتقال الصادر عن قاضي التحقيقات بمحكمة العدل الفيدرالية.
ومنذ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 استنادا على قرار الاعتقال الصادر عن محكمة منطقة دوسلدورف، تولى المدعي العام الاتحادي التحقيق في 29 سبتمبر 2021.
