أنقرة (زمان التركية) – شهدت مدينة إسطنبول، مظاهرة بالقدور والمقالي احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع وتكلفة الخدمات، في ظل التضخم النقدي القياسي.
عشرات الأشخاص تجمعوا أمام مركز “جواهر” التجاري في إسطنبول، وقاموا بالطرق القدور والمقالي تعبيرا عن غضبهم من عدم انخفاض الأسعار.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها “خفضوا الارتفاع في الكهرباء والغاز الطبيعي والاستهلاك الأساسي”، مرددين هتافات “نريد أن نعيش حياة إنسانية”.
وشارك في الاحتجاج البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي زليخة جولوم والعديد من الأشخاص.
وأصدر المتظاهرون بيانا جاء فيه: “نستيقظ كل يوم على ارتفاع جديد في الأسعار، أصبحنا لا نستطيع حتى تلبية احتياجاتنا الأساسية، فمن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والغاز الطبيعي إلى الكهرباء والمواصلات، حتى أصبحنا شبه غير قادرين على التنفس.
أضاف البيان: “لدى الناس قضية واحدة تقريبًا: ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة الباهظة”.
ومعبراً عن أن المواطنين يعانون من البؤس، لكن الحكومة تضيف ثراءً إلى ثروة الأغنياء، تابع البيان: “بينما يغرق الناس في فقر مدقع، تمر العديد من الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية، وخاصة البنوك، بواحدة من أكثر الفترات ربحية في تاريخهم. في يناير من هذا العام، ضاعفت البنوك أرباحها أربع مرات تقريبًا، بزيادة قدرها 370 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت الذي يتناقص فيه خبز الناس، فإنهم يحطمون الأرقام القياسية في الأرباح”.
وطالب البيان بإلغاء كل الزيادات في الطاقة والمواصلات.
كما طالب البيان بإلغاء ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي والنقل وجميع الاحتياجات الأساسية.
مؤخر قال اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا، إن حد الجوع وصل إلى 4 آلاف 453 ليرة، وحد الفقر 15 ألف و405 ليرة.
بسبب التضخم النقدي المرتفع، تراجعت قدرة المواطنين الشرائية في تركيا.
مؤخرًا أقرت البرلمانية التركية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، خوليا أتشي نرجس، بغلاء المعيشة ووجود أزمة اقتصادية في تركيا، وشددت على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى خلال شهر يوليو القادم.
وصل معدل التضخم في تركيا إلى 61.14%، بينما كانت أعلى دولة أوروبية بعد تركيا في معدل التضخم، هي ليتوانيا بنسبة 15.6%، ثم استونيا بنسبة 14.85، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين تركيا والدول الأوروبية في معدلات التضخم.
