أنقرة (زمان التركية)ـ تجهز حكومة حزب العدالة والتنمية قانون جديد، تحت بند تجريم “التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي”، مما أثار مخاوف المعارضة السياسية، والمؤسسات الإعلامية المعارضة.
يستهدف القانون الجديد الأنشطة الإعلامية التي تبث عبر الإنترنت مثل موقع يوتيوب.
البرلماني نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال قال لقناة “تي آر تي خبر” الرسمية، يوم الجمعة: “المعلومات المضللة تهديد قد يصيبنا جميعًا مثل بوميرانج”، على حد وصفه.
وتابع أونال: “لدى الاتحاد الأوروبي خطان أحمران لوسائل الإعلام عبر الإنترنت، وجهود مكافحة الإرهاب ومحاربة المعلومات المضللة، لأن المعلومات المضللة لا تقل خطورة عن الإرهاب”، على حد تعبيره.
القانون الجديد الذي يعمل عليه حزب العدالة والتنمية لما يقرب من ثمانية أشهر، سيتضمن مواد تقترح إصدار أحكام بالسجن لمن ينشر معلومات كاذبة عن عمد على الإنترنت، وقالت القناة الرسمية إن القانون سينظم أيضًا الصحافة على الإنترنت.
الحكومة التركية قامت باستحداث قانون بشأن وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو 2021، لتطلب من الشركات فتح مكاتب داخل البلاد، وتعيين ممثلين لها في تركيا، وقررت فرض غرامات بملايين الليرات، وتضييق النطاق الترددي، وحظر محتمل، في حال رفض تلك الشركات الالتزام بهذه القوانين.
وهذا تعارض الأحزاب المعارضة في تركيا قانون مكافحة “المعلومات المضللة”، وتعبر عن مخاوفها من تحوله إلى سيف جديد تسلطه الحكومة على وسائل الإعلام المستقلة أو المعارضة.
