أنقرة (زمان التركية) – تناول الكاتب التركي والمتخصص في الشؤون الاقتصادية إبراهيم كهفاجي، في مقاله الأخير بصحيفة “قرار”، كيف بلغت تركيا تلك المرحلة الحالية والأضرار الاقتصادية الناجمة عن نظرية “التضخم ناجم عن الفائدة المرتفعة” التي يروج لها حزب العدالة والتنمية.
أفاد كهفاجي في مقاله أن بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية تعكس بلوغ إجمالي قروض البنوك نحو 5 ترليونات و158 مليار ليرة، وأن القروض التجارية تشكل النسبة الأكبر من بينها بواقع ترليون و67 مليار ليرة، تليها القروض الاستهلاكية بنحو 784 مليار ليرة، ثم القروض التجارية المقسطة بنحو 709 مليار ليرة.
وأضاف كهفاجي أن البنك المركزي قرر بموجب القرار الصادر نهاية الأسبوع الماضي بدء الحصول على مقابل لتلك القروض، وأن البيان عكس رغبته في إنهاء القروض التجارية ومواصلة القروض الاستثمارية.
وذكر كهفاجي أنه بنهاية العام الماضي بلغت عائدات البنوك من جميع القروض (فوائد ونسبة ربحية) نحو 641.5 مليار ليرة، وأن فوائد قروض الليرة بلغت 532.5 مليار ليرة، مفيدا أن نفقات فوائد القروض الاستثمارية ستتراوح بين 50 -100 مليار ليرة.
وأكد كهفاجي أن أحد البيانات المهمة الصادرة خلال الأسبوع الماضي كانت بيانات الديون الخارجية لتركيا قائلا: “بلغت الديون الخارجية لتركيا 441 مليار و64 مليون دولار. كم يبلغ هذا بالليرة؟ سعر صرف الدولار كان يبلغ 8.20 ليرة قبل الشروع في خفض الفائدة في سبتمبر/ أيلول الماضي. أي أن القيمة بالليرة كانت تبلغ 3 ترليونات و617 مليار ليرة، لكن ارتفاع سعر الصرف وحده زاد من قيمة الديون الخارجية بنحو 2.9 ترليون ليرة”.
وأوضح كهفاجي أن الحكومة التركية أقدمت على خفض الفائدة الاستثمارية والإنتاجية لجعل الاستثمار والإنتاج أقل تكلفة، وهو ما سينعش الاقتصاد، على حد وصفها، غير أن خفض سعر الفائدة الاستثمارية والإنتاجية أسفر عن ارتفاع جنوني في سعر الصرف ومعدلات الفائدة.
وذكر كهفاجي أن تداعيات تلك النظرية التي تتبعها الحكومة فيما يخص الفائدة بلغت مرحلة لا يمكن السيطرة عليها، قائلا: “حتى وإن قامت الحكومة بإيقاف الارتفاع في سعر الصرف فإن معدلات التضخم سوف تواصل الارتفاع. لو أقدمت السلطات على إلغاء جميع الفوائد الإنتاجية والاستثمارية لبلغت كلفة هذه الخطوة 50 -100 مليار ليرة، غير أنها أقدمت على خفض الفائدة بشكل مصطنع، وهو ما أسفر عن ارتفاع سعر الصرف وزيادة الدين الخارجي إلى 2.9 ترليون ليرة”.
