أنقرة (زمان التركية) – علق الناشط المجتمعي ورجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا، على الحكم بالسجن المؤبد المشدد الصادر بحقه في قضية محاولة انقلاب عام 2016.
عقب الحكم على كافالا وآخرين في القضية ذاتها، زار وفد من حزب الشعب الجمهوري، عثمان كافالا والتقى جان أتالاي وتيفون كهرمان وهاكان ألتناي في السجن.
أوزجور أوزال من حزب الشعب الجمهوري نقل عن كافالا تعليقه على الحكم، بالقول: “إذا كان لديهم حبل، لشنقوني” في إشارة إلى عقوبة الإعدام التي تم تعليقها في تركيا عام 2004.
قال كافالا: “لم أكن أتوقع أنهم سيمنحوني البراءة بعد إبقائي في السجن لفترة طويلة. لكني لم أتوقع أيضا هذا الحكم. إذا كان لديهم حبل لشنقوني. عقوبة السجن المؤبد المشددة هي عقوبة بالإعدام”.
أضاف: “تم فحص جميع الأدلة ودحضها من قبل قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذين لم يكن حيادهم موضع شك. حكموا عليّ بالسجن المؤبد المشدد بنفس الأدلة، قرار المحكمة يعني رفض كل القوانين الأوروبية”.
وكانت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول، أصدرت الاثنين حكمها بالسجن المؤبد المشدد على الناشط المجتمعي ورجل الأعمال التركي المعارض، عثمان كافالا، ضمن أحداث قضية جيزي.
وخلال الجلسة حكمت المحكمة أيضا على المتهمين الآخرين موشيلا يابيجي، وجديم ماتر، وهاكان ألتيناي، وماين أوزيردين، وكان أتالاي، وتيفون كهرمان، وإيجيت علي إكمكجي، بالسجن 18 عاما لكل منهم بتهمة “المساعدة في جريمة محاولة قلب نظام الحكم”.
واتهم كافالا بداية بتمويل موجة تظاهرات حديقة جيزي عام 2013، وبرأته المحكمة من هذه التهمة وحكمت له بالبراءة في فبراير 2020، لتصدر الشرطة مباشرة قرارا بتوقيفه، حيث اتهمته محكمة أخرى لاحقا بالتورط في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.
وأثارت الأحكام القضائية موجة محلية ودولية من الإدانات، حيث أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قرار محكمة إسطنبول يتعارض بشكل صارخ مع قواعد سيادة القانون والالتزامات الدولية التي وقعت عليها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وصفت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا، إيما سينكلير ويب، القرار بأنه “أسوأ نتيجة ممكنة”.
وأفادت منظمة العفو الدولية، أن إدانة تركيا لعثمان كافالا ومتهمين آخرين كانت بمثابة ضربة قاصمة للعدالة وحقوق الإنسان.
