القاهرة (زمان التركية)ــ قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن إقليم غرب أفريقيا لازال في مرمى هجمات تنظيمي داعش و بوكو حرام، واتهمت المؤسسة الحكومة الأثيوبية بتصعيد حالة العنف في أوروميا، وطالبت الاتحاد الأفريقي بوضع آلية أفريقية استرشادية لمواجهة تحالف عصابات الإجرام المنظم.
وفق تقرير صادر عن ماعت بعنوان “عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في أفريقيا”، أصبحت الجماعات الإرهابية أكثر نفوذا ونشاط في القارة الأفريقية، مما أدي لسقوط 726 قتيل نتيجة العمليات الإرهابية، في شهر أبريل 2022 المنصرم.
وأشار التقرير أنه في شهر أبريل زادت وتيرة العمليات الإرهابية مقارنة بشهر مارس الماضي والذي وصل فيه عدد الضحايا إلي 710 قتيل.
وخلال الشهر الماضي جاء إقليم شرق أفريقيا في المرتبة الأولى من العمليات الإرهابية حيث سقط 408 قتيل بسبب تزايد نشاط حركة الشباب في الصومال، واستمرار حالة الاقتتال الداخلي في إثيوبيا، فضلاً عن حالة الاضطراب الأمني التي يعيشها السودان، بينما جاء إقليم غرب أفريقيا في المرتبة الثانية بسقوط 238 قتيلا، نتيجة الهجمات المتتابعة لتنظيمي داعش وبوكو حرام، أما إقليم وسط أفريقيا فنتج عن الحوادث الإرهابية التي حدثت فيه سقوط 74 قتيلا.
وفي إقليم شمال أفريقيا سقط 6 قتلى من قبائل سيناء، وعلى الرغم من الانحسار الكبير للعمليات الإرهابية في مصر بفضل جهود الدولة المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، إلا أن هذه التنظيمات تأبى أن تترك المجتمع في مأمن من تهديداتها.
وفي هذا السياق أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه على الرغم من جهود الدول الأفريقية لمحاربة الإرهاب والأعمال المسلحة، إلا أنها لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب، فما زالت وتيرة الإرهاب ترتفع في قارة أفريقيا. بما يعيق تحقق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والتطلع الثالث والرابع لأجندة أفريقيا 2063 المنصبين على تحقيق السلام.
وطالب عقيل، الاتحاد الأفريقي وآلياته بالتعاون والعمل على إعداد آلية أفريقية استرشادية حول السبل المثلى لمواجهة تحالف عصابات الإجرام المنظم والتنظيمات الإرهابية بما لا يتسبب في التضييق على حريات المدافعين عن حقوق الإنسان أو التضييق على عمل المجتمع المدني، فوفقا لما جاء في تقرير السيدة فيونوالا أولين المقررة الخاصة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، بعدم جواز استخدام مكافحة الإرهاب كمبرر للقيام بانتهاكات حقوق الإنسان
ولا سيما بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والتضييق على عمل المجتمع المدني، وهو الأمر الذي ذكرت عليه المقررة أمثلة في عدد من الدول الأفريقية.
ومن جانبه أشار عبد اللطيف جودة؛ الباحث بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أنه نظراً لتزايد الصراع في مقاطعة أوروميا في إثيوبيا، فقد جاءت إثيوبيا في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر في عدد الضحايا على مستوى أفريقيا فقد بلغ عددهم من 60 في شهر مارس إلى 220 قتيلا في أبريل المنصرم. وأوصي جودة الحكومة الإثيوبية بالتوقف عن تصعيد حالة العنف في إقليم أوروميا، كما طالبهم أيضا بالدخول في حوار وطني يحافظ على مصالح الشعب ويراعي حقوق الأقليات.
