أنقرة (زمان التركية)- اعلنت السلطات في تركيا إيقاف 17 امرأة في ولايتي أنقرة وميرسين، يزعم تقديمهن الدعم المالي لتنظيم “داعش”.
وقد أثارت تفاصيل هذه القضية والمسوغات الاستخباراتية والقانونية المستندة إليها نقاشات واسعة، لا سيما في ظل تضمن ملف التحقيق لأنشطة حياتية واجتماعية اعتيادية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير الذي نشرته منصة “Daily Islamist”، فإن السلطات الأمنية باشرت حملات مداهمة واعتقال استهدفت النساء المعنيات في ساعات الصباح الأولى، لكن إجراءات عملية التوقيف تضمنت –حسب الادعاءات– استخدام الأصفاد العكسية ضد الموقوفات أثناء اقتيادهن للتحقيق.
وتركزت الشبهات الأمنية حول تحويلات مالية متبادلة ناتجة عن عمليات شراء وبيع شخصية، شملت ملابس وأحذية وعباءات نسائية بين المشتبه بهن، والتي اعتبرتها الجهات القضائية مسارات محتملة لتمويل التنظيم.
ولم تقتصر التحقيقات على الجوانب المالية، بل امتدت لتشمل شبكة العلاقات الاجتماعية واتصالاتهن الهاتفية.
وأشارت التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية اعتبرت تواصلهن الهاتفي وزياراتهن المتبادلة وتجمعاتهن لتناول الشاي –رغم وجود صلات قرابة تجمع بين عدد منهن– أنشطة تثير الريبة وتستوجب التدقيق ضمن نطاق الشبهات الجنائية.
وفي السياق الإنساني للقضية، لفتت التفاصيل الانتباه إلى ظروف صحية واجتماعية حساسة لبعض الموقوفات؛ إذ برزت بينهن امرأة حامل في شهرها السابع، وأخرى ترضع طفلاً لم يتجاوز عمره ثمانية أشهر، وهما من بين النساء اللاتي طالتهن قرارات التوقيف في ولاية ميرسين.
وعلى الرغم من تداول هذه التفاصيل عبر وسائل الإعلام والمنصات المختلفة، يبقى المشهد الرسمي محاطاً بالغموض؛ إذ لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي تفصيلي وموسّع من قبل السلطات المختصة لتأكيد أو نفّي صحة هذه الادعاءات، كما لا توجد مصادر مستقلة تؤكد تفاصيل الحادثة بشكل قاطع.
