أنقرة (زمان التركية) – قال وزير العدل التركي إنه سيتم تغليظ عقوبة السجن بحق محتكري السلع والخدمات، في محاولة لمكافحة التضخم المتصاعد الذي بلغ الشهر الماضي 70 بالمئة على أساس سنوي.
بلغ التضخم النقدي في تركيا نحو 70 بالمئة، وتزعم الحكومة أن احتكار السلع يعد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار، على الرغم من تراجع قيمة العملة المحلية، وفقدان البنك المركزي المليارات من رصيد احتياطي النقد الأجنبي.
المادة 240 من قانون العقوبات التركي تنص على أن “أي شخص يتسبب في حاجة عامة ملحة من خلال تقييد توريد سلع أو خدمات معينة، يتعرض للسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين”.
قال وزير العدل بكر بوزداغ إن العقوبة في المادة 240 ستكون السجن لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات بعد التغيير.
نفذت الشرطة التركية في الفترة الأخيرة عشرات المداهمات لمستودعات يشتبه في تخزينها منتجات مثل البطاطس والبصل كجزء من “حرب شاملة” ضد التضخم المرتفع في البلاد.
تركيا تواجه أزمة اقتصادية بسبب تدهور قيمة الليرة التي قفزت إلى أكثر من 15 ليرة أمام الدولار للمرة الثانية بعد 50 عاما، مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم أيضًا.
أدى انهيار الليرة إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة وتضاؤل الإنتاج المحلي، بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ووباء الفيروس التاجي.
أصبح ارتفاع تكاليف المعيشة مصدرًا للاستياء العام في وقت يتجه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى انتخابات 2023 التي تتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا.
ومع أن حزب العدالة والتنمية الحاكم حصل على 42.6٪ من الأصوات على مستوى البلاد في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في يونيو 2018، إلا أن استطلاعات الرأي العام الأخيرة أظهرت أن الدعم الشعبي للحزب يتراجع يومًا بيوم.
وفقًا لمسح أجرته مؤسسة إسطنبول للأبحاث الاقتصادية في مارس، فإن ما يقرب من 60 في المائة من الأتراك، بينهم 40.7 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية، إن دخلهم لم يكن كافياً لتغطية نفقاتهم.
