أنقرة (زمان التركية) – كشف مسؤول تركي في قطاع الطاقة، عن ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي والفحم، الوارد من الخارج وانعكاس ذلك على فاتورة الكهرباء التي يدفعها المواطن.
المدير العام للشركة المنتجة للكهرباء، عزت ألاجوز، قال إنهم يحاولون تقليص الاعتماد على الاستيراد بتقليل إنتاج محطات الفحم والغاز الطبيعي المعتمد على الاستيراد قائلا: “فارق الأسعار حاليا في الغاز الطبيعي بلغ 15 ضعف وذلك بسبب المشكلات في سلاسل التوريد العالمية. وبلغ فارق الأسعار في الفحم نحو سبعة أو ثمانية ضعف”.
وأضاف ألاجوز خلال إجابته عن أسئلة النواب البرلمانيين، أن مشاكل الفحم المستورد من أوكرانيا لم تؤثر مباشرة فقط في قطاع الطاقة بل أثرت أيضا في قطاعات الإنشاءات والخرسانات والحديد المسلح مفيدا أنهم لا يعرفون بسبب المشكلات في سلاسل التوريد العالمية لكنهم يعرفون تداعياتها.
هذا وذكر ألاجوز أن المحطات لن تستطيع الإنتاج بدون مياه مهما بلغت انتاجيتها وما تتمتع به من معدات تكنولوجية، قائلا: ” مضطرون لاستخدام الموارد المستورة لضمان أمن التوريد. نحن أيضا كالآخرين نشتري الفخم المستورد والغاز الطبيعي المعتمد على الخارج والعملة الأجنبية. الدول حاليا تعتبر نفسها محظوظة إن استطاعت سداد التكلفة وشرائهم”.
يعد اعتماد تركيا على الاستيراد أحد الأسباب الأساسية للعجز الجاري في تركيا، حيث تستورد تركيا جزء كبير من احتياجها من الغاز الطبيعي والنفط وتحصل على الغاز الطبيعي من عدة دول من بينها روسيا وإيران وأذربيجان.
وتعزز مدفوعات الطاقة العجز الجاري، لكن لا تكشف السلطات التركية عن سعر الغاز الطبيعي وفقا للدولة الموردة له.
وخلال الآونة الأخيرة أثيرت أحاديث عن ارتفاع مدفوعات الطاقة نتيجة للحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع سعر الدولار، حيث كشفت حسابات شركة انتاج الكهرباء التي تم مناقشتها داخل البرلمان الأسبوع الماضي التفاوت الكبير في الأسعار.
يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت 9 مرات، منذ أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن وجود أخبار سارة تتمثل باكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود في 20 أغسطس 2020، وفق تصريح حديث لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين.
كان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، كشف أنه تم قطع الغاز الطبيعي عن 2 مليون و249 ألف مشترك خلال عام 2021 المنصرم بسبب عدم سداد الفواتير.
وشهدت تركيا مطلع العام رفع رسوم عدد من الخدمات من بينها الغاز الطبيعي والكهرباء.
وفي عام 2020 بلغت نسبة قطع خدمة الغاز الطبيعي بسبب عدم السداد نحو 87 من بين 100 اشتراك، إذ شهد عام 2020 قطع الغاز الطبيعي عن 797 ألف مشترك، لعجزهم عن سداد الفواتير غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال عام 2021 متجاوزة مليون و148 ألف مشترك.
