أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي، باريش بهليفان، إن هيئة القضاة ومدعي العموم ستعلن عن تنقلات واسعة في صفوف القضاة، تستهدف حظر مشاركتهم في الرقابة على الانتخابات.
في مقاله بصحيفة جمهوريت أفاد باريش بهليفان، أن مرسوما صيفيا شاملا سيصدر في السابع عشر من يونيو/ حزيران القادم.
وأوضح بهليفان أن الأقاويل المثارة حول الأمر تضمنت ادعاءات بشأن نحو 5 آلاف قاضيا وإمكانية تدخل الهيئة في مجالس الانتخابات من خلال ذلك المرسوم.
أضاف قائلا: “هذا المرسوم يتعلق بمجالس الانتخابات التي ستعقد خلال لجان العدل”.
وفي مقاله بعنوان “لعبة السلطة بشأن الانتخابات” أشار بهليفان إلى أن مشاركة القاضي في المجلس الانتخابي لمدينة أو بلدة ما يستوجب عمله بتلك المدينة أو البلدة.
والسيناريو المثار حاليا يتعلق بإعلان تلك المجالس الانتخابية عقب إصدار المرسوم، وهناك فترة زمنية بين تعيين قاضي بمكان ما وبدئه العمل فعليا بذلك المكان، تستمر لمدة 15 يوما. في تلك الفترة لا يتم إدراج القاضي لا ضمن مكانه الحالي ولا ضمن المكان الجديد الذي نُقل إليه”. مما يعني انه سيتم منع القاضي المنقول من المشاركة في المجالس الانتخابية.
وواصل بهليفان قائلا: “هذا الأمر يثير تساؤلات حول ما إن كانت السلطة تدبر لعبة تستهدف القضاة الذين لا ترغب في مشاركتهم ضمن المجالس الانتخابية؟ وهل ستقدم على تغيير أماكن عملهم عبر المرسوم الصيفي ومنع إدراجهم ضمن القرعة التي ستُعقد؟ أم أنه سيتم تحديد المجالس الانتخابية أولا من ثم إقصاء القضاة غير المرغوب فيهم عبر المرسوم الصيفي؟ وهل هذا سيمنع القاضي محط القرار من المشاركة ضمن المجلس الانتخابي للمدينة أو البلدة التي نُقل إليها؟”.
